أفادت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي بأنه "اما وقد مضت اعوام على نضالنا وكفاحنا من أجل انصافنا في أبسط حق، وهو التثبيت في ملاك التعليم الثانوي، بعد اجتيازنا المباراة بجدارة وكفاءة، لا عن طريق المحسوبيات والتنفيعات السياسية، لا سيما وأن كل القوى السياسية كانت قد أكدت على حقنا في التعيين".
ولفتت اللجنة، في بيان، "أما وقد زادت الحاجات في ملاك التعليم الثانوي الى اساتذة جدد، نتيجة حالات التقاعد، والنزوح الى التعليم الرسمي، مما أفرغ الملاك من الكفاءات العلمية، على خلاف التعاقد مع اشخاص مجهولي الأهلية التربوية. أما وقد أدرج في جدول اعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها يوم الاثنين اقتراحات قوانين ترمي الى تمرير التعاقد الجديد، والى التعاقد مع فائض الناجحين، ضاربة مبدأ الجدارة وكل المعايير التربوية في عرض الحائط، من اجل تكريس المحسوبيات والتنفيعات السياسية التي اوصلت البلاد الى الانهيار".
كما شددت على أنه "لذلك، فإن الأساتذة الناجحين في مباريات التعليم الثانوي، يرفضون بشكل قاطع بدعة التعاقد ويطالبون المجلس النيابي، رئيسا واعضاء ومختلف الكتل النيابية، بالعمل على تعديل الاقتراح المدرج على جدول الاعمال، بهدف تثبيت فائض الناجحين في الملاك وفق حاجة وزارة التربية، حفاظا على مبدأ الجدارة والاهلية العلمية، بما ينسجم مع الدستور والمبادىء القانونية، لأن من شأن التعاقد أن يبدد جهودنا ونضالنا، علاوة على ان جزءا كبيرا من الناجحين هم من المتعاقدين والموظفين في ملاك الادارات العامة، وهذا ما لا يكبد الخزينة العامة اي اعباء مالية اضافية، وخصوصا أن كلفة التعاقد تفوق كلفة التعيين وفق الحاجة".
