لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح على مواقع التواصل إلى ان "هناك تدابير جديدة تتخذها بعض المصارف بحق المودعين للقضاء على اي امل باستعادة الودائع وذلك من خلال مطالبة اصحاب الودائع بتوقيع مستندات تخول المصارف بوضع اليد على ما تبقى لديها باجبار اصحابها بالقبول بتحويل العملات الاجنبية الى العملة الوطنية وفق السعر الذي تحدده المصارف وقيود اخرى والا التهديد باقفال الحساب . ما يجري ينافي كل الاصول ويؤكد على التفلت الذي ما زال يحكم عمل المصارف واصحابهم ونعتبر هذه التصرفات بمثابة اخبار للقضاء المختص وخاصة النيابة العامة المالية للتحرك وحماية ما تبقى من ودائع كي لا يطبقوا عليها وباسرع وقت".
