أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن "الشكوى التي تقدمت بها مدعي عام الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون لدى القاضي نقولا منصور بحق اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الاخلال الوظيفي جاءت بعد أن تقدمت القاضية عون باستنابة قضائية لمعاونتها في التحقيق الذي أجرته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقد رفضا تنفيذها"، لافتة الى أن "الشكوى ستحال الى قاضي التحقيق وهو سيقرّر فيها".
وبخصوص التحقيق مع سلامة، لفتت المصادر الى أن "سلامة مثل أمام القاضية عون بصفته حاكم لمصرف لبنان وفي ملف الدولار المدعوم والقروض السكنية ولم يتوسع التحقيق ليشمل ملفات أخرى وخصوصا المتعلقة بهيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها سلامة لأنه بصفته هذه يتمتع سلامة "بحصانة" ولا تستطيع أن تستدعيه القاضية عون أو تحقق معه".
وأضافت المصادر: "الى أن سلامة وخلال تقديم شهادته في ملف الدولار المدعوم أو القروض السكنية أكد أن الموضوع ليس لديه بل لدى لجنة الرقابة على المصارف وهي التي تتحمل المسؤولية".
