أعتبر الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، انه " في حال وافق البنك الدولي على القرض لتمويل البطاقة التمويلية، فان الوزارة التي ستستفيد من القرض ستكون تحت اشراف البنك مباشرة، الامر الذي يختلف كليا عن اعطاء اموال للدولة اللبنانية".
واعتبر ابو سليمان، ان "توقيع بنود مشروع اتفاقية قرض البنك الدولي لشبكة الأمان الاجتماعي - أزمة الطوارئ في لبنان في حال حصل في ظل حكومة تصريف الاعمال سيشكل سابقة، فلا ندري في المقابل ما اذا كانت الحكومة العتيدة ستتحمل وزر وقف دعم المواد الغذائية"، مشدداً على ان "المشكلة الاساسية انه لم يعد لدى المصرف المركزي اموالا من اجل استمرار هذا الدعم".