إعتبر الوزير السابق غازي زعيتر، في حديث تلفزيوني، انه "منذ مدة أعلنت امام الجميع وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مجلس النواب، الرفض المطلق للحصانات والدفاعات، امام هول الكارثة التي حصلت في مرفأ بيروت بتاريخ الرابع من اب الماضي"، موجهاً "تحية إجلال لأرواح الشهداء الذين سقطوا"، متمنياً "الشفاء العاجل لكل الجرحى".
وأوضح زعيتر انه "انزعج من خرق الدستور من قبل القضاء"، مشيراً الى انه "عندما نريد بناء دولة، يجب ان تكون العدالة اساس فيها، والامام السيد موسى الصدر يقول ان جميع المطالب تتلخص بالعدالة لجميع المواطنين من المواطن وصولا الى رأس الهرم، ونحن نريد الحقيقة، ومهما كان المقابل والثمن المجرم لن يعوض نقطة دم من دماء الشهداء الذين سقطوا في هذه الجريمة النكراء"، مشدداً على "الاستمرار بمتابعة هذه القضية الى حين كشف الحقيقة بشكل كامل ونحن لا نعرقل مسار التحقيقات".
وبيّن الوزير السابق، انه "بعد الانفجار الذي حصل في المرفأ تحركت النيابة العامة التميزية قبل تعيّن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، والكل يعلم ماذا حصل، وبعدها اتصل المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، وطلب الاستماع الى شهادتي، ومن ثم قالوا انه تم تعين صوان وحدد موعد للإستجواب، فقمت بتجهيز الملف بشكل كامل وانا لم اكن امتلك اي مستند قبل الانفجار ولكن عند حدوث الانفجار اتصلت بوزارة الاشغال وطلبت كل المستندات وذهبت الى القاضي وسألني هل كنت على علم بوجود المواد فقلت لا لم اكن على علم، وزودته بالرسائل التي وصلتني خلال مهمتي بوزارة الاشغال".
