عقدت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​زينة عكر​ في مكتبها في الوزارة، إجتماعا للفاعليات المعنيَّة بالقطاع الطبي والإستشفائي في ​لبنان​، وضم كلا من: وزير ​الإقتصاد​ والتجارة في حكومة تصريف الاعمال ​راوول نعمة​، ممثل حاكم ​مصرف لبنان​ مدير القطع نعمان ندور، المدير العام للضمان الإجتماعي ​محمد كركي​، ممثل المدير العام للأمن العام العميد الياس البيسري يرافقه المقدم وسيم منذر، ممثل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ العميد ​سعيد فواز​ يرافقه العميد الركن معين شحادة، ممثل المدير العام ل​أمن الدولة​ العميد عامر الميس يرافقه العقيد الطبيب شوقي متري، نقيب الأطباء في لبنان ​شرف أبو شرف​، رئيس ​تعاونية موظفي الدولة​ ​يحيى خميس​، نقيبة مستوردي ​المستلزمات الطبية​ ​سلمى عاصي​، رئيس نقابة ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، رئيس جمعية شركات الضمان إيلي طربيه، الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة​، ومن ​قيادة الجيش​ العميدان جمال مكرزل وسيمون بوجنيد والمقدم الإداري وليد الشرتوني.

وعرض المجتمعون "المشكلات والأولويات المتعلقة بوضع المستشفيات والمؤسسات الضامنة في ظل وباء ​كورونا​ و​الوضع المالي​ والإقتصادي المتردي، والتي وضعت في الإجتماع الأول، إضافة الى موضوع هجرة الأطباء والممرضين وما تم تحقيقه لجهة المستحقات و​الأدوية​ والمستلزمات الطبية" .

وكشفت عكر أن "الجيش و​القوى الأمنية​ أنجزوا خلال 3 أسابيع كل الملفات التي تعود للمستشفيات، وتم التوقيع عليها بعد إرسالها الى ​ديوان المحاسبة​ وأصبحت في ​وزارة المال​ية التي ستسدد بدورها المبالغ للمستشفيات والجهات الضامنة"، ونوهت ب "الجهود المبذولة لمتابعة كل الأمور المطروحة للبحث والتوصل الى حلول لها في أسرع وقت ممكن ومنها: وضع آلية لإنصاف الأطباء المعالجين لمرضى كورونا، إستقبال مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة، كيفية دفع أموال المستلزمات الطبية، متابعة كيفية تسديد ال15% ب​الدولار​ الأميركي غير المدعومة من قيمة المستلزمات الطبية والمستشفيات، العمل على الأسباب التي تدفع الى عدم توافر الأدوية في المستشفيات، العمل على توحيد أسعار المستلزمات الطبية، توحيد المنصة لدى القوى العسكرية والأمنية مع المستشفيات ليتم إستلام فواتير الكترونية تساهم في دفع أتعاب الأطباء مباشرة".

ونوه المجتمعون بما تم تحقيقه من الأولويات التي وضعت سابقا وأبرزها تسلم ​الضمان الاجتماعي​ مبلغ 100 مليار ليرة من وزارة المال مع وجود تطمينات من وزير المال بتحويل 200 مليار ليرة إضافية في وقت لاحق، بدء دخول الأموال إلى حسابات المستشفيات وتسديد مستحقات العام 2019 وجزء من 2020 وتقديم قانون معجل مكرر يمنع العمولة لأي جهة في ما خص المستلزمات الطبية.