ركّز الوزير السابق مروان شربل، على أنّ "هناك مشاريع قوانين عدّة موجودة اليوم في مجلس النواب حول استقلاليّة القضاء، وهذا أمر يجب البتّ به فلا شيء دخلت فيه السياسة إلّا وأَفسدته"، مبيّنًا "أنّني عندما كنت وزيرًا، وصلت إلى مرحلة شعرت فيها أنّ الجيش اللبناني لطائفة معيّنة، قوى الأمن الداخلي لطائفة ثانية، والأمن العام لطائفة أُخرى... السياسيّون هم من أوصلوا الوضع إلى هذه الحالة".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "التكليف الموجّه من النائب العام الإستثنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مفرزة الضاحية الجنوبية ناقص، إذ أنّها لم تحدّد ما الّذي تريده"، مشيرًا إلى أنّ "المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان استغلّ هذه الثغرة لعدم تنفيذ تكليف عون، ولا يوجد "كيمياء" بين الإثنين". وأكّد أنّ "على النيابات العامة والقضاء التعامل مع قوى الأمن الداخلي، بطريقة قانونيّة، وعلى قوى الأمن تنفيذ جميع القرارات والاستنابات والتكاليف الصادرة عن القضاء".
ورأى شربل أنّ "لدينا 5 دول في لبنان أمّام الجمهوريّة اللبنانيّة المنصوص عليها في الدستور فهي دويلة. الأحزاب هي الدولة، ولديها إمكانيّة التدخل بدويلة "الجمهورية اللبنانية"، وهي من أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم"، موضحًا أنّ "المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان واقع بين ضغطين: ضغط الشارع وضغط الطوائف". وشدّد على أنّ "كلّ الحصانات يجب أن تسقط بعد ما حصل في 4 آب الماضي، والخط الأحمر الوحيد يجب أن يكون الدماء الّتي سالت"، متسائلًا: "هل يعقل أنّنا لا زلنا نتكلّم عن الحصانات، في حين أنّ هناك أكثر من 200 ضحيّة وآلاف جرحى والمفقودين؟".
وذكر أنّ "مجلس النواب الحالي هو شرعي ولكن غير دستوري، وعلى المجلس أن يبادر ويساعد قاضي التحقيق"، لافتًا إلى أنّه "لم يعد بإمكان الأخير أن يخلي سبيل أحد من الموقوفين، خوفًا من الشارع".
