أشار مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، تعليقًا على تصريح وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، عن أنّه لن ينفّذ إذا طلب المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان توقيف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين المدّعى عليهم، إلى "أنّنيسأصنّف كلام فهمي من باب المجاملة، لا من باب القانون، إذلا يمكن للوزير أن يعطي أمرًا للعسكر بعدم تنفيذ قرار قضائي".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على "أنّنادولة طوائف وحصانات، و90 بالمئة من الناس في لبنان محصّنين ضدّ القانون، ولا يمكن ملاحقتهم إلّا بعد الحصول على إذن من سلطة حزبيّة أو دينيّة معيّنة"، مبيّنًا أنّ "هناك حصانات نصّ عليها القانون، وأُخرى نصّ عليها واقع الحال".
وركّز ماضي على أنّ "التحقيق في ملف انفجار المرفأ، الّذي هو جريمة العصر، في مأزق والملف كاملًا يواجه حرجًا كبيرًا"، مؤّكًدا أنّ "العدالة البطيئة ليست عدالة بل أقرب إلى الظلم. العدالة لا يجب أن تكون بطيئة، خاصّة في جريمة بحجم جريمة المرفأ". وأوضح أنّ "التحقيقات دخلت في متاهة الصلاحيّات، في حين أنّنا نريد الحقيقة: من فجّر المرفأ؟ لماذا؟ لما كانت المواد المتفجرة نائمة في المرفأ لسبع سنوات وانفجرت الآن؟".
ولفت إلى أنّ "الكتاب الّذي أًرسله صوان إلى مجلس النواب كان دعسةً ناقصةً، ولا يحقّ للمحقّق العدلي التوقّف عن التحقيق لمدّة 10 أيّام"، وذكر أنّه "لا يمكن الادعاء على رئيس الجمهورية ميشال عون أو اتّهامه إلّا من خلال مجلس النواب، أمّا إذا أراد المحقّق العدلي الاستماع لإفادته بملف انفجار المرفأ فبإمكانه أن يزور الرئيس". ونوّه إلى أنّ "رئيس الحكومة والوزير إذا لم يكن نائبًا أو محاميًا، لا حصانة لديه".
