أشار نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، في حديث تلفزيوني، إلى أن إقتراحات القوانين المعجلة المكررة في الجلسة التشريعية غداً، بالرغم من أنها تعتبر كبيرة نسبياً، ليست جميعها تتسم بضرورة العجلة، لافتاً إلى أن معظمها سيرد إلى اللجان النيابية، لافتاً إلى أن إقتراح القانون المتعلق بكهرباء زحلة منجز وسيبت به، بالإضافة إلى إقتراح قانون تمديد المهل وإقتراح قانون يتعلق بمصرف الإسكان وإقتراح قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك.
ورداً على سؤال، أشار الفرزلي إلى أن إقتراح قانون العفو العام لم يتم الإتفاق عليه حتى الآن، لافتاً إلى أننا "نعمل على إنجاز صيغة تتفق عليها الكتل الأساسية في المجلس النيابي"، موضحاً أنه لا يمكن إنجاز قانون عفو عام على قاعدة الأكثرية والإقلية، لأن الأمر يحتاج إلى توافق وطني.
من ناحية أخرى، دعا الفرزلي إلى عدم الخلط بين الكتاب الموجه من هيئة مكتب المجلس النيابي إلى المحقق العدلي في ملف إنفجار بيروت القاضي فادي صوان وطلب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، مشيراً إلى هيئة المكتب لم تجد في الرسالة التي كان قد أرسلها صوان أي شبهات جدية أو غير جدية في الملف، ولذلك طلبت منه إرسال الملف لكي يستطيع المجلس توجيه الإتهام والتصويت على إجراءات معينة لكي يصار إلى محاكمة المعنيين أمام المحكمة العليا، قائلاً: "لا نزال ننتظر رد على الرسالة الذي لم يصل حتى الآن".
