لفت مصدر وزاري لبناني إلى ان انطلاق العمل بهذه البطاقات الائتمانية "يحتاج إلى تحديد المرجعية؛ أي الوزارة التي يفترض أن تتسلم تحديد المستفيدين وتوزيع البطاقات في ظل الكباش الحاصل بين عدد من الوزارات للإمساك بالملف، كما في انتظار تأمين التمويل اللازم".
وأشار المصدر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "اجتماعات حاسمة ستعقد مطلع الأسبوع للبتّ في الموضوع، خصوصاً أن عملية الترشيد قد انطلقت أصلاً من وزارة الاقتصاد مع خفض السلة الغذائية المدعومة بنسبة تتراوح بين 55 و60 في المائة، على أن تطال قريباً الأدوية التي تُشترى من دون وصفة، فيجري توفير نحو 250 مليون دولار من ترشيد الدعم في هذا القطاع". وأوضح ان "الإشكالية الحالية تكمن بشكل أساسي في شمول ترشيد النفط لأنه أساسي ومطلوب من جهة؛ ويؤثر على مختلف القطاعات من جهة أخرى".
