أوضح عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي في حديث صحفي أنّ الإخبار الذي تقدم به منذ أكثر من 6 أشهر يتعلق بشبهات هدر واختلاس للأموال العامة وهدرها، مشيراً إلى أنّه أرفقه بملحق يتضمّن "مستندات تُثبت حجم الهدر وسوء الإدارة في الكهرباء منذ سنوات وحتى اليوم".
وحول مصير هذا الإخبار، لفت حبشي إلى انه تم تحويل الملف إلى التفتيش المركزي مع العلم أن المنطق يقول إن التفتيش المركزي يحول عادة للقضاء وليس العكس، مؤكداً أنّه سيتابع الملف حتى النهاية وحتى يقوم القضاء بدوره.