أكّد وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، أنّ "الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّر إجراؤها في منتصف عام 2021، ستَجري في موعدها".
وحول إمكانيّة تأجيل الانتخابات الرئاسية في حال فشل اللجنة الدستورية التوصّل إلى اتفاق، لفت في حديث صحافي، إلى أنّ "من الواضح جدًّا أنّنا جميعًا سنعمل على أساس الدستور الحالي حتّى نضع دستورًا جديدًا، وهذا أمر تعرفه اللجنة الدستوريّة جيّدًا"، مشيرًا إلى أنّ "الانتخابات ستجري بحسب ما ينصّ عليه الدستور الحالي".
وركّز المقداد، على أنّه "لن يكون هناك ربط بين عمل اللجنة الدستوريّة الحاليّة والانتخابات المقبلة الّتي يجب إجراؤها بالضبط في الوقت المحدّد، بموجب الدستور الحالي". وبالنسبة لعمل اللجنة الدستوريّة، أوضح أنّ "اللجنة جاءت كنتيجة لمخرجات "مؤتمر سوتشي"، ونحن بالفعل اتّخذنا الإجراءات اللّازمة للمساهمة في إنجاح هذه الجهود، وشكّلنا الوفد الوطني"،مشدّدًا على "أنّنا نعلم أنّ الأشخاص الّذين تمّ تعيينهم يجب أن يأخذوا في اعتبارهم مصالح سوريا، الّتي يجب أن تكون مستقلّة وذات سيادة، وأن تؤسّس دستورًا يخدم سلامة أراضي ووحدة الشعب السوري".
ورأى أنّ "من المبكر الآن الحديث عن نجاح اللجنة الدستوريّة أو فشلها، ولكنّنا نأمل نجاحها"، مبيّنًا أنّ "الأزمة تكمن في هل الجانب الآخر لديه المصلحة نفسها في المساهمة في نجاح عمل اللجنة الدستورية؟". وذكر أنّ "على سبيل المثال، اتّفقنا على عقد جولة رابعة من المفاوضات، لكن الجانب الآخر لم يكن ملتزمًا بمواضيع وأجندة الجولة الرابعة، كانوا يناقشون قضايا أُخرى، ما يظهر أنهم غير عازمين على العمل في اتجاه جيدّ".
