لفتت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عناية عز الدين، في تصريح بعد اقرار مجلس النواب لإقتراح قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ومعاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل، إلى "أننا راجعنا الاقترحات والمشاريع السابقة ووضعنا اقتراح القانون وتقدمنا به عام 2019، وقد ركزنا فيه على التحرش الجنسي في أي مكان وليس فقط في أماكن العمل، وتقدمنا به على شكل اقتراح قانون منفصل".
وأعربت عز الدين عن أملها بأن "يأخذ القانون مداه والصدى والقدرة على الضغط في المجتمع وتطبيقه"، مبينة أن "هذا القانون وضع تعريفا شاملا وواسعا وواضحا للتحرش الجنسي وأرسى جريمة جديدة في القانون اللبناني. كما أنه يفعل دور النيابة العامة عندما يحصل أي نوع من التحرش ولا نشترط فيه شكوى الضحية في حالات معينة كما أنه يضمن الحماية للضحايا والشهود ويضع عقوبات تصعادية حسب الحالات ولا يلغي العقوبات التأديبية التي قد تأخذ بحق المرتكب كما ينشىء صندوقا في وزارة الشؤون الاجتماعية لإعادة لعادة تأهيل ضحايا التحرش".
وأضافت: "نتأمل أن يتم تطبيق اقتراح القانون بشكل جدي وعملي وتتعاون على تطبيقة كل الوزارات المعنية والقوى الأمنية وأن يأخذ مداه في المناهج التربوية والتعليمية حتى يصبح ثقافي"، مشيرة إلى أنه "هو ضمن منظومة الإصلاح، فالتحرش وجه من أوجه الفساد وكذلك الافلات من العقاب خصوصا الفساد الاجتماعي. كما نأمل أن يساهم في تعزيز ثقة النساء وتمكينهن اقتصاديا وإلى مزيد من الحقوق التي تنصف المرأة اللبنانية".
