توجه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إلى الرأي العام اللبناني، مؤكداً أن "التدقيق الجنائي هو الذي يوصلنا لمعرفة الحقائق الكاملة ويرتب مسؤوليات، حيث أننا لا نريد فقط ان نعرف ماذا حصل بل أن نحمل المسؤوليات لماذا حصل هذا الأمر وأين تبخرت الأموال التي في الدولة اللبنانية".
ولفت فضل الله، في تصريح عقب جلسة لمجلس النواب في قصر الاونيسكو، إلى "السرية التي جرى التذرع بها لمنع الكشف على بعض حسابات الإدارات العامة التي تقيّد في مصرف لبنان، ففي موضوع الهبات هناك حوالي 3 مليارات دولار أُنفقت تحت توقيع 3 روساء حكومات والهيئة العالية للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار".
كما شدد على أنهم "في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 عملنا سويا على هذا الملف، لكن حين ذهبنا للقضاء بالملفات التي كان يجب ان تأخذ المسار الطبيعي، اصطدمنا بالسرية المصرفية، واليوم بالقانون الذي صادقنا عليه بالهيئة العامة والقاضي بتعليق السرية المصرفية لمدة سنة، هذه الذريعة يجب ان تكون سقطت".
وأكد أنهم استمروا بالعمل "حتى يصبح هذا القرار حيز التنفيذ، وجرى الاتفاق عليه"، موضحاً أنه "في هذه الجلسات في المجلس النيابي يمكن ان ننجز بعض الأمور الحيوية المتعلقة بحقوق المواطنين في الكثير من الملفات، كما حدث في الإعفاء من الميكانيك بأمور محددة لأن الإعفاء لا يجب ان يطال الجميع بل الفقراء لأننا لا نريد تفريغ ميزانية الدولة. اليوم هذه هي الرسالة التي نريد توجيهها من المجلس النيابي: رغم كل الظروف الصعبة والوضع المتدهور، نريد أن نفتح باب ضوء لنصل لنتائج توقف هذا الإنهيار".
