اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن "استمرار المحاكم العسكرية الإستثنائية اللبنانية بتوقيف وجلب وإستدعاء ومحاكمة الناشطين بثورة 17 تشرين يشكل نوعاً من الترهيب وهو يخدم السلطة الفاسدة التي تستغل صلاحية المحكمة العسكرية لمقاضاة المدنيين لترهيبهم، أو للانتقام السياسي والقضاء على المعارضة"، مشيرا الى أن "محاكمة المدنيين ومنهم الثوار أمام المحاكم العسكرية لا توفر الضمانات القضائية اللازمة، ولا تعللّ قراراتها الأمر يجعلها خارج إطار الرقابة القانونية الموجبة على عمل القضاء وتخرج عن القانون العام ويجعلها غير متوافقة مع الشرعات العالمية لحقوق الانسان، ما دفع بالهيئات الدولية لدق ناقوس الخطر تجاه الصلاحيات الواسعة العائدة للقضاء العسكري اللبناني".
وشدد الخوري في بيان على أن "دفاعنا عن ثوار17 تشرين ورفضنا للاعتقالات والمحاكمات التعسفية ينطلق بالتزامنا بأسس مبادئنا النقابية القائمة على حماية الحريات العامة وحرية التعبير عموما والحق بالتجمع السلمي وعلى توجب وحصرية القضاء المختص في حماية هذا الحق، ونعتبر أن اي لبناني ثائر ضمن أصول التعبير عن الرأي و التظاهر الذي يكفله القانون أو الدستور، بنظرنا هو بطل يجب تكريمه وليس محاكمته وعلينا حمايته ودعم خطواته وتعزيز فرص نجاح ثورته المحقة وان وقوف الاتحاد العام الى جانب الثورة وثوارها ليس شرف ندعيه انما واجب وطني".
وأكد أن من يجب محاكمتهم هم "زعماء ورجال سلطة أفسدت ونهبت وقتلت منذ سنوات دون رادع او خوف من المحاسبة والمساءلة. سلطة قوننت لنفسها حمايات باطلة، فالشعب اللبناني يشهد بأن العدالة في لبنان إنتقائية وإستنسابية"، لافتا الى أن "موقفنا المبدئي و الثابت هو الوقوف دوماً إلى جانب جيشنا اللبناني، ولوقوف الى جانب تحقيق العدالة و مبدأ المساواة أمام القانون".
وأعلن عن أنه "نحن ضد محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية. نحن مع قانون يضع العدالة في إطارها الصحيح بحيث تتوافق مع العدالة الدولية وشرعة حقوق الانسان ويؤمن نقلة حضارية تخرجنا من تداعيات المحاكم الاستثنائية خصوصا وان صلاحياتها لا تقتصر على العسكريين، بل تمتدّ لتشمل المدنيين لتحرمهم من حقوقهم المشروعة في محاكمات مدنية مختصة وفقا للأصول".
ودعا البيان "المجلس النيابي ، ولجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي، ووزارة العدل، ووزارة الدفاع الى تحمل مسؤولياتهم و المباشرة بتعديل قوانين المحاكم الإستثنائية فوراً بما يتناسب مع حقوق الانسان في قضاء عادل"، موضحا أنه إن لم يتم الإستجابة لحقوقنا، نحن ذاهبون الى الشكوى لدى كافة المراجع الدولية المعنية".
