اعتبر الوزير السابق غسان عطالله، في بيان، انه "كالعادة نسمع كلاماً كثيراً يوجّه من خلاله لنا بعضاً من الملاحظات أو نوعاً من اللوم لفتح ملف الفساد في وزارة المهجرين وكأننا أثرنا ما اكتشفناه في هذه المغارة بهدف الكيدية السياسية"، مؤكداً أن "ما من كيديّة نهائياً في الذهاب بالمعطيات المتوافرة الى القضاء"، مشدداً على ان "الهدف هو تأمين الأموال الطائلة الناقصة للمهجرين الذين فقدوا بيوتهم ومنازلهم وأراضيهم والأهم فقدوا أحباءهم لإقفال جرح التهجير نهائيّاً".
ولفت عطاللع الى انه "من الضروري الاشارة الى أنه خلال فترة تولينا مسؤولية وزارة المهجرين تبيّن لنا وجود مكامن فساد كثيرة أكان في قرارات عدد من الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة أو من خلال قرارات إدارية مجحفة يتحمّل مسؤوليتها عدد من الموظفين أو عبر تلاعبات كبيرة بالمبالغ والأموال ما أدى الى ظلم كبير لأصحاب الملفات المحقّة وهم من جميع الطوائف اللبنانية ومن كل أطياف المجتمع اللبناني ومن كل المناطق اللبنانية لذلك ما هو مؤكد أننا لم نقصد بيوم من الأيام الدفاع عن طائفة محددة ولا أن نذمّ بأخرى، ومن هنا نقول لكل الغيارى على العيش المشترك والذين يتغنون بالعودة ووحدة الصف وغيرها من الشعارات نؤكد أننا لو لمسنا عودة فعلية حقيقية مبنية على أسس متينة لما كنا تحدّثنا عن أي شائبة تشوب هذا المشهد بشكل عام"، متسائلاً "لماذا آلت وزارة المهجرين الينا بعد ثلاثين عاماً علماً أنها وُجدت لتكون موقتة لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات تعطي من خلالها كل ذي حقّ حقّه؟ هل يعلم الغيارى نفسهم أن مصالحة كفرسلوان-جوار الحوز لم تُنجز بعد؟ هل يعلمون أن ملف بريح لم يُنجز كذلك؟؟؟ عن أي إنجازات يتحدّثون؟ أي تقدّم رأوه؟ أين هي حقوق الناس من الشمال الى الجنوب؟ أين هي العودة الفعلية لا الشعارات المرفوعة زوراً؟ أين المليارات التي صُرفت في هذه الوزارة من دون إنجاز واحد يُذكر؟ هل كلّها صُرفت في سبيل نفوذ مُستخدم قبل الانتخابات لاستغلال الضعفاء وحصد الأصوات؟ هل صُرفت لذلّ الناس وتركيع الناس حتى ينالوا حقوقهم؟ المطلوب غض الطرف عن ماذا؟ عن مصالحات لم تتم وتعويضات لأهالي ضحايا لم تُدفع وبيوت لم يعاد إعمارها وعودة لم تتحقق في مقابل أموال عامّة هُدرت لتذهب إن سكتنا عنها مع الريح"؟.
وأوضح عطالله على انه "من ابناء نهج لم يعلّمنا الا مدّ اليد شرط أن تكون المعاملة من الند الى الند لذلك من الضروري التذكير أننا حين استلمنا الوزارة بادرنا بكل حسن نيّة الى زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حيث أطلعناه على نيّتنا العمل لإقفال هذه الوزارة وقمنا كذلك بالتحضير لقداس "التوبة والمغفرة" الذي كان برعاية رئيس الجمهورية ممثلاً برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لكننا تفاحأنا في ما بعد بالمواقف التي صدرت والممارسات التي حصلت والتي يعرفها جميع اللبنانيين"، مشدداً على انه "ليس كل ما تعاطى بشفافية وموضوعية في معالجة ملفات تعني الشأن العام كوضع خطة ذات معيار واحد أو كمحاربة الفساد بشكل مؤسساتي، يجب ان يُتهم بنبش القبور وفتح جروح الحرب وهزّ العيش المشترك، ليس هكذا يمس العيش المشترك، بل ما يمسّ العيش المشترك هو تصرّفات وممارسات مريبة وهدر للحقوق ورفع شعارات رنّانة لا تمت الى الواقع بصلة واستخدام السلطة لفرض معادلات غير متساوية وقضم حقوق الناس، فنوم الناس في قراهم وبلداتهم بين أهلهم وناسهم ليس منّة من أحد ولا هديّة تهدى في المناسبات ومجرد الحديث عن الأمر بالشكل الذي أثير هو دليل على أن كل تغنّي في المصالحة والوحدة هو كلام فارغ".
