أعلنت وزارة الخزانة الأميركية "فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين من نيكاراغوا، مقربين من الرئيس دانييل أورتيغا".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، وضع كلا من نائب رئيس محكمة العدل العليا في نيكاراغوا مارفين راميرو أغيلار غارسيا، والنائب في الجمعية الوطنية المارو أنطونيو ميركادو، ورئيس الشرطة الوطنية في ليون على لائحة العقوبات، لدعمهم نظام الرئيس دانييل أورتيغا، بهدف تقويض الديمقراطية في نيكاراغوا".
كما أكدت أن "الأفراد الذين تم تحديدهم اليوم مسؤولون عن استخدام آليات إعداد التقارير القضائية أو المالية لدعم نظام أورتيغا القائم على الترهيب ومعاقبة المعارضة السياسية"، معتبرةً أن "أورتيغا ونظامه يضعان مكاسبهما الشخصية كأولوية على حساب مطالب الشعب الإصلاحية".
وشددت الوزارة على أن "الإدارة الأميركية ملتزمة باستهداف نظام أورتيغا من خلال البحث عن أولئك الذين يواصلون قمع الإرادة الديمقراطية لشعب نيكاراغوا وكشفهم".
