أشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، إلى أن "القانون المتعلق بحماية أموال الضمان وتقديمات المضمونين ينص على حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اي اجراءات او اقتطاع من اموال الضمان"، لافتاً إلى أنه "أعطى امتياز جديد لأموال الضمان الاجتماعي بشكل اذا صار هناك تعثر بالجدولة والمصارف، فالاولوية تكون لسداد الأموال للضمان فور طلبها".
ولفت كركي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "القانون ينص أيضاً على دفع تقديمات للضمان الاجتماعي من قبل الصارف ومصرف لبنان"، مشدداً على أن "هذا قانون أتى لحماية أموال الصندوق ووضع رادعاً بموضوع الحبس والغرامات، التي ستحث المعنيين على تطبيق القانون كما هو".
كما أعرب عن أمله بأن "يكون عملنا خطوة مهمة لتأمين حقوق واموال المضمونين التي تبلغ حوالي 120 مليار".
