أعلن القضاء التونسي أن وزير البيئة مصطفى العروي الذي أقيل الأحد من منصبه أوقف مع عدد كبير من المسؤولين في وزارته وفي إدارة الجمارك، وذلك على ذمة التحقيق في قضية توريد نفايات منزلية من إيطاليا.
وقال المتحدّث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة المكلّفة القضية جابر الغنيمي أنّ "عدد الموقوفين على ذمّة التحقيق في هذه القضية بلغ 23 شخصاً بينهم، بالإضافة إلى الوزير المقال مدير ديوان الوزارة ومدير الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ومديرون آخرون في الوكالة وفي الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومسؤولون في إدارة الجمارك وصاحب مخبر كيميائي خاص".
وحجزت الجمارك التونسية نهاية تموز عشرات الحاويات التي تحتوي على نفايات منزلية آتية من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد لا سيّما وأنّ القانون التونسي يحظر استيراد هذا النوع من النفايات "الخطرة".
ووفق شبعان، فقد تعرضت وزارة البيئة لضغوط من رجال أعمال في السنوات الأخيرة للسماح بتوريد النفايات، وهذه "ليست المرة الأولى" التي تكشف فيها قضية مماثلة.
