أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل، أنه "بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب، توقّفت حركة الدولة لتأمّل ماذا حدث عوضاً عن الذهاب إلى كشف السبب وراء حصول ذلك، ونحن لم نتأكّد ولم نعرف الحقيقة وراء الإنفجار وسببه، وعمق المشكلة هو الحكم وليس هناك استقلاليّة قضاء ولذلك نُطالب بها".
واعتبر الخليل في مقابلة تلفزيونية، أنه "بالتحقيق بانفجار المرفأ هناك مسار قضائي، والدستور يقول بأن هناك مرجع قضائي معين يمكن محاكمة وزراء ونواب ورؤساء من خلاله، إن كانوا مذنبين، وهو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، مشيرا الى أنه "عندما أسمع الكلام الذي قيل بأنه عندما تبلغ المسؤولون عن المواد بالعنبر رقم 12، كان الجواب أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تبلغا من أمن الدولة بوجود مواد خطرة جدا، وطلب رئيس الجمهورية من مستشار أمني له التحري عن الموضوع بحكم التراتبية، الا أنني أعتقد بأن هكذا خطر لا يجب أن يكون هناك تراتبية، أما رئيس الوزراء تحرك، الا أن أحدا طمأنه بأن المواد هي زراعية، هذا يدل على أن هناك تقصير فادح، وأنا أتساءل ان كنا نستطيع مساءلة المسؤولين عن ذلك".
وعن تأثير الأوضاع الإقتصادية، اعتبر الخليل أنه "سيزيد التفلت الأمني إن بقينا على هذه الحالة، خصوصا أننا لم نمتلك القدرة على سماع صوت الشعب".
وعن رأيه بالنسبة الى تشكيل الحكومة، اعتبر الخليل أنه "بالشأن الحكومي أعتقد أنه طالما "الأنا" أكبر من الوطن لن نصل الى مكان، وأعتقد أنه "دق المي وهيي مي"، ورئيس مجلس النواب نبيه بري قرع جرس الإنذار منذ مدة طويلة وقال أننا نريد حكومة بأسرع وقت ممكن، وهذا نداء بري منذ زمن طويل، وهو يرفض قيام الإنتخابات المقبلة على أساس القانون الحالي ويجب الذهاب الى قانون جديد يرعى ما نصّ عليه الدستور عوضاً عن القانون الحالي الذي خلق إنشقاقات".
واعتبر الخليل في حديثه أنه "يجب أن يؤمّن قانون الإنتخاب صحّة التمثيل السياسي وفعاليته وقد كان هناك ضغط من قبل التيار الوطني الحرّ بأن يأتي قانون الإنتخاب كما هو حاليًّا".
