أشار المكتب السياسي في التيار المستقل الى "تدهور لبنان المستمرعلى كافة المستويات السياسية والامنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية حصيلة المزاحمات على الرئاسة وتاليف الحكومة، وما يتبعها من مشاكل لسيطرة طبقة سياسية على مقدرات البلاد، ما ادى الى ضياع اموالها العامة والخاصة".
واكد المكتب لدى اجتماعه برئاسة رئيس التيار اللواء المتقاعد عصام أبو جمرة، على "اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة دون تكرارالتاجيل لاي سبب كان، بعد ان آلت الامور الى ما آلت اليه من انهيارات مادية، التي لو حصلت باي بلد يحترم فيه الانسان وحقوقه، لأسقطت فورا المنظومة الحاكمة بامها وابيها، وسارعت لتكيلف طبقة حاكمة من اناس يتحسسون المسؤوليات بعفة نفس وشرف واباء".
ودان المجتمعون "استفحال التردي الامني بكل المناطق، وآخر فصولها عملية الاغتيال المنظمة للشاب بجاني امام منزله في الكحالة، على ايدي مافيا محترفة، لاسباب ربما تتعلق بانفجار المرفأ وفاعليه، ونتمنى ان تنجلي لوقف الشك"، مطالبين بـ"ملاحقة ناقلي الاسلحة الفردية دون ترخيص ومصادرة الاسلحة المتوسطة من الافراد والمجموعات".
وأوضح المجتمعون أن "الدول الصديقة للبنان حاولت التدخل المباشرلانقاذه بتقديم المساعدة المادية والمعنوية، الا ان تضارب مصالح الطامعين بالسلطة من اللبنانيين اخر الخلاص، فاساء اليهم والى لبنان واللبنانيين مع الحاجة المادية نتيجة انفجار المرفأ وتسببه الاضرار الجسيمة الهائلة وزيادة انتشار الكورونا واصابة عدد من رؤساء الدول وانشغالهم بانفسه، مما جعل الازمة تتفاعل وتطول وتهدد بالعجز عن ضبط الفلتان بكل الاتجاهات، ودفعنا للاصرارعلى طلب تشكيل حكومة انتقالية عسكرية تتولى الانقاذ بوقف الانهيار المدمر".
