لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله إلى ان "الاسباب الموجبة لاقرار القانون 210/2000 الذي ينص على اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم، كانت تأمين المساواة بين الطوائف المسيحية والاسلامية، حيث ان المؤسسات الروحية والدينية التابعة للطوائف الاسلامية (قبل العام 2000) كانت تتمتع بهذه الاعفاءات منذ ايام العثمانيين، على اعتبار انها تعامل بمثابة مؤسسات عامة (الامر الذي لا ينطبق على المؤسسات المماثلة عند المذاهب المسيحية). ولكن على اثر مطالبات القيادات الروحية المسيحية والقيادات السياسية والنيابية بضرورة المعاملة بالمثل وبعد مراجعة هيئة التشريع والاستشارات التي اكدت وجود هذا التمييز بين الطوائف، جاء اقرار القانون الذي حقق المساواة على هذا المستوى".
وبالتالي، رأى عطاالله، ان الغاء القانون 210/2000 ، سيكون مجحفا بحق المؤسسات المسيحية، اذ سنعود الى ما قبل هذا التاريخ حيث المؤسسات الاسلامية تعتبر مؤسسات عامة وتبقى مستفيدة من الاعفاءات. وقال: "نحن كتكتل رفضنا هذا الاقتراح، مذكرا انه في موازنة العام 2018، تم تعليق العمل بجزء من القانون الامر الذي لم تتأثر به الطوائف الاسلامية، لانه مع القانون او من دونه تعتبر هذه المؤسسات "عامة"، معلوم ان المؤسسات العامة لا تدفع ضرائب".
وعن اهداف اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي من وراء هذا الاقتراح، قال: "ربما نية حسنة، واراد ان تدفع كافة المؤسسات الروحية ما يتوجب عليها من رسوم، لكن هذه المقاربة تؤدي الى الغاء القانون 210 ربما لدى الاشتراكي نية حسنة، حيث يريد ان تدفع كل الطوائف على قاعدة قناعاته ان كل هذا النظام طائفي وسبب البلاء في البلد. ولكن هذه المقاربة لا تؤدي الى نتيجة اذ يقتصر الامر على الغاء القانون 210/2000 وفقا لما جاء اقتراح الحزب التقدمي الاشتراكي، دون تعديل الوضع القائم سابقا. وبالتالي اذا كانت النية سليمة ليس فقط يجب اقتراح القانون ان يتضمن الغاء الـ210/2000 وفرض الرسوم على الاوقاف والمؤسسات الاخرى التابعة للطوائف الاسلامية".
