أشار الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة، في حديث لـ"النشرة" إلى أن "إقرار المجلس النيابي لقانون تعليق العمل بالسّرية المصرفية لمدة عام أمر جيد ويعيد ثقة الخارج بلبنان ولكن تبقى العبرة في التنفيذ"، موضحًا أن "الرأي الذي تقدمت به المفكرة القانونية حول الأسباب التي من شأنها تعطيل المفعول الإيجابي لهذا القانون يُحترم كونها تتمتع بالمصداقية".
ولفت عجاقة إلى أنه "يجب أن يُنظر إلى الموضوع من أكثر من زاوية، بدءًا من الشركة المدققة ودفتر الشروط، مرورًا بمدى صلاحية حكومة تصريف الأعمال أو إذا كان بحاجة لحكومة أصيلة، وصولًا إلى إطار التدقيق الجنائي الذي قد يأخذ سنوات في حال كانت المهمة واسعة".
وتابع: "لست خبيرا قانونيا ولكن بالمنطق نسأل هل يمكن استخدام التقرير النهائي للشركة في حال صدر بعد مرور سنة؟ مع اعتقادي بأن أمور التدقيق ستكون أبسط ممّا يتخايل البعض خصوصًا في الشق المعلوماتي، واذا وصلنا إلى التدقيق في حسابات مؤسّسات الدولة فإن العمل سيكون مُبسّطًا بفضل الجهد الكبير الذي قام به ديوان المحاسبة ولجنة المال والموازنة"، مضيفًا: "من مصلحة الجميع الوصول إلى نتيجة في التدقيق كون الزورق يغرق وعلينا إنقاذه".
وردًا على سؤال حول أهمية إقتراح قانون استرداد الأموال النقدية المحوّلة إلى الخارج والذي أحيل للّجان النيابية، أوضح عجاقة: "لم أطّلع على مسودّة الاقتراح ولكن بالمبدأ هناك عدة أمور يجب البحث بها لمعرفة قانونية الأموال المحولة من عدمها، فهناك مبالغ طائلة تم تحويلها للخارج، وإعادتها إلى لبنان يساعد النظام المالي على استعادة عافيته، كما أن على التجار الذين يحوّلون الأموال بهدف الاستيراد تقديم الإثباتات على ذلك، بالإضافة إلى اللاعبين الاقتصاديين الذين يصدّرون إلى الخارج ويبقون أموالهم هناك في حين أن من واجبهم إدخال الاموال إلى لبنان".
وذكّر عجاقة بالتعميم رقم 154 الذي أصدره مصرف لبنان وفرض بموجبه على المصارف حثّ عملائها من المودعين والمستوردين لإعادة 15 بالمئة من تحويلاتها اعتبارًا من أول تموز 2017 ووضعها في حساب مجمّد لمدة 5 سنوات، وقد أعطى المصرف المركزي مهلة حتى آخر شهر شباط لتطبيق التعميم، ولكن في ظل غياب قانون "الكابيتال كونترول" كان لقانون استرداد الأموال النقدية المحوّلة أهمية في إلزامهم بإعادة الأموال.
وعن التضارب في الأرقام لجهة إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لدينا أكثر من 2 مليار دولار لاستخدامها في الدعم، في حين صرّح بداية كانون الثاني بأن المبلغ المتبقي هو 800 مليون دولار، رأى عجاقة أن "هذا السؤال يجب أن يوجّه للحاكم، ولكن في المنطق هناك عدة إحتمالات لإرتفاع المبلغ ومنها أن بعض المودعين يسحبون جزءاً من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية وبالتالي هذا الإجراء يحرّر جزءًا من الإحتياطي الإلزامي، بالاضافة إلى إمكانية وجود تحاويل من الخارج على شكل مساعدات أو بواسطة المصارف".
ورأى أن "الاجتماعات التي تبحث في موضوع الدعم وكيفية إطالة أمده لم تصل إلى نتائج حتى الآن، وحتى الإقتراح الذي تقدم به وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه لا يمكن تطبيقه حاليًا ويحتاج لحكومة أصيلة وقوانين جديدة في مجلس النواب، وبإعتقادي ان لب المشكلة في ملف الدعم هو في التهريب، فلبنان يستورد أكثر من حاجته ونرى السلع المدعومة خلف الحدود".
وحول اتهام سلامة بمحاولة الإستيلاء على مدّخرات اللبنانيين بالعملات الصعبة الموجودة في المنازل، اعتبر عجاقة أن "الثقة بالقطاع المصرفي غير موجودة حتى يقوم اللبناني بإعادة أمواله إلى المصارف، ولا يمكن استعادة الثقة إلّا من خلال اجراءات فعلية وخطة حكومية واضحة، لتعود الناس وتستثمر بأموالها بهدف تحريك العجلة الاقتصادية".
