اعتباراً من صباح اليوم (الأربعاء)، أصبحت "الكنيست" الـ23، في حكم المنحلة، ما يعني التوجّه إلى انتخابات عامّة جديدة بين شهرَيْ آذار/مارس ونيسان/إبريل 2021، لتكون الرابعة خلال أقل من عامين.
لكن توقيت هذه الانتخابات فُرِضَ على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشروط غيره، بعدما كان يطمح إلى تأجيل إجرائها للاستفادة من نتائج تطعيم لقاح "كورونا" لكسب أصوات الناخبين.
جاء حل "الكنيست" ليس بفعل تكاثر الخصوم، بل بالإصابة بشظايا الخلافات والانقسامات داخل حزبي الائتلاف الحكومي، "الليكود" و"أزرق أبيض"، بعدما لم يتمكّنا من تأمين التصويت الكافي لصالح تأجيل إقرار الميزانية للعامين 2020-2021.
كان يطمح نتنياهو إلى الاستمرار في الحكومة وفق ما يُريد، دون الإلتزام بما تمّ التوافق عليه مع غانتس عند إعلان الائتلاف في أيار/مايو الماضي.
فقد طلب من غانتس الاستفادة من مُـدّة 6 أشهر إضافية لولاية الـ18 شهراً الأولى، بدلاً من نيلها بعد انتهاء ولاية غانتس لمُدة 18 شهراً، تبدأ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وكذلك حاول تمييع إقرار الميزانيّتين للعامين 2020-2021 اللتين وافق غانتس على تأجيل إقرارهما لمُدّة أسبوعين، وتقدّم "أزرق أبيض" بمشروع قانون إلى "الكنيست" أمس الأوّل (الإثنين) الذي أقرّه بالقراءة التمهيدية، لكن أُسقِطَ ليلاً بالقراءة الأولى جرّاء مُعارضة 3 نوّاب من "أزرق أبيض" ونائباً من "الليكود" صوّتوا ضدّه، ما أدّى إلى رفضه بمُعارضة 49 وتأييد 47.
المُفارقة أنّ مشروع القانون كاد أنْ يمر بحضور 95 عضو "كنيست" وبغياب نوّاب من "أزرق أبيض" وحزب "العمل" و"العربية المُوحّدة" خلافاً لقرار "القائمة العربية المُشتركة".
لكن قبل لحظات من التصويت، فاجأ 3 نوّاب من "أزرق أبيض" بالدخول إلى قاعة "الكنيست" والتصويت ضد مشروع القانون، فأُسقِط.
وبقيت النقطة العالقة هي مُحاولة نتنياهو وضع يده على وزارة القضاء التي يتولاها آفي نيسالنكورن "أزرق أبيض" خشية مُلاحقته بقضايا الفساد في 3 ملفات مُقدّمة ضدّه، على أنْ يُمنح "أزرق أبيض" حقيبة المالية التي يتولاها حالياً يسرائيل كاتس "الليكود".
لكن رفض غانتس القبول بطرح نتنياهو بالتخلّي عن حقيبة القضاء، بعدما واجه تمرّداً داخل "أزرق أبيض" قاده وزير القضاء نيسالنكورن، وخشية انشقاقه من الحزب، ما يُؤدي إلى تشرذم إضافي فيه، بعدما أعطته استطلاعات الرأي للانتخابات المُقبلة 6 مقاعد، فيما يتمثّل حالياً بـ14 مقعداً، بعدما كان قد فاز التكتّل الذي تزعمه في الانتخابات بـ33 مقعداً، قبل أنْ ينشق عنه حزب "يش عتيد - تيلم" برئاسة يائير لبيد وحزب "ديريخ إيريتس".
في الانتخابات المُقبلة، فإنّ معركة نتنياهو لن تكون سهلة، حيث أظهرت الاستطلاعات تراجع شعبيته، وأعطت "الليكود" 29 مقعداً ما يُفقِده 7 مقاعد عن التمثيل الحالي، ولن يتمكّن مع حلفائه من أحزاب "الحريديم" تأمين أكثر من 44 مقعداً بنيل "شاس" 8 مقاعد وكتلة "يهودت - هتوارة" 7 مقاعد.
وإذا كان نتنياهو يتذرّع سابقاً بأنه يُواجه "اليسار - الوسط"، فإنّ حيله لن تنطلي على الناخب الإسرائيلي، لأنّ مَنْ يُنافسه هو في أقصى اليمين تطرّفاً، وفي طليعة هؤلاء جدعون ساعر الذي أخفق بمُنافسته على رئاسة "الليكود"، فانتقل وأعلن تشكيل حزب "أمل جديد - وحدة لإسرائيل"، الذي انضم إليه أعضاء في "الكنيست" من أحزاب "الليكود"، "أزرق أبيض" و"ديريخ أيريتس"، ومنحته الاستطلاعات 20 مقعداً.
ويُشكّل ساعر، الذي يُركّز على الانتقام من نتنياهو، مُنافساً رئيسياً على تشكيل الحكومة، وإمكانيات تحالفه أكبر مع أحزاب اليمين المُتطرّف، "يمينيا" برئاسة نفتالي بينت الذي منحته الاستطلاعات 14 مقعداً، "يش
عتيد - تيلم" 13 مقعداً، "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد، "ميرتس" برئاسة نيتسان هوروفيتش 4 مقاعد، وأيضاً "أزرق أبيض" 6 مقاعد، والذي له مصلحة بتصفية حساباته مع نتنياهو.
يُتوقّع أنْ يُؤمّن هذا التحالف 64 مقعداً، مع ارتفاع احتمالات تشكيلة الحكومة من دون نتنياهو.
فيما أعطت الاستطلاعات "القائمة العربية المُشتركة" برئاسة أيمن عودة 11 مقعداً، علماً بأنّها تتمثّل الآن بـ15 مقعداً.
لقد دفع جنوح نتنياهو وتسلّطه، وضعف غانتس وعدم خبرته، الضريبة بحل "الكنيست" بعد 9 أشهر من ولادتها.
