نوه العلامة السيد علي فضل الله، بالتشريعات الصادرة عن مجلس النواب ولاسيما التي تتعلق بالعنف الاسري والتحرش الجنسي واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن الأديان والرسالات السماوية كلها تقف ضد الإساءة لأي إنسان.
وأكد أن "الإسلام يرفض العنف بكل أشكاله ولاسيما العنف ضد المرأة"، معتبرا ان "الأمر يبقى في مدى الالتزام بهذه القوانين وتنفيذها للحد من كل أنواع العنف مبديا خشيته من أن التدخلات قد تجهض هذه القوانين وتفشلها".
وذكر "أننا دعونا دوما إلى رفع السرية المصرفية حتى نتمكن من معرفة كيف هربت الأموال وكيف تم نهب البلد آملا أن تكون هذه الخطوة بداية الطريق في مسار الإصلاح لوقف الهدر والفساد وان تساهم في تطبيق العدالة وان يطبق هذا الامر ولا يدخل في دائرة الاصطفافات والمحاصصات".
واضاف: "على صعيد تشكيل الحكومة نأمل ان تؤدي حركة المشاورات التي نشهدها إلى المساهمة في تذليل العقبات وإزالة العراقيل وتقديم التنازلات بين الأطراف والابتعاد عن الشروط والشروط المضادة والرهان على متغيرات إقليمية ودولية من اجل تقوية كل طرف لموقفه التفاوضي حتى تتشكل حكومة كفوءة تعيد ثقة اللبنانيين والعالم بهذا الوطن وتعمل على التخفيف من الازمات والتحديات التي يعيشها الوطن".
