أوضح المكتب الإعلامي لعضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله "حقيقة موقفنا المعارض لإلغاء القانون رقم 2000 /210 وردا على محاولة نواب اللقاء الديموقراطي كعادتهم التعمية عن الحقيقة".
وأكد المكتب في بيان ان "القانون رقم 2000/210 أقرَّ عام 2000 لإزالة التمييز اللاحق بالطوائف المسيحية ومن أجل مساواة كل الطوائف المعترف بها في لبنان وهذا ما أفادت به هيئة التشريع والاستشارات وتبناه المجلس النيابي يومها وأقره، وإلغاءه سيؤدي الى العودة لما كان سائدا قبل عام 2000 وعودة الغبن ليلحق بالطوائف المسيحية والمؤسسات التابعة لها دون غيرها، وإن جهل جهابذة التشريع لدى الكتلة الجنبلاطية لهذه الحقيقة القانونية يؤكد المؤكد من أنهم ينتهجون شريعة الغاب لا شريعة القانون".
وأوضح أن "اللقاء الديموقراطي زعم في بيانه بعدم قناعتنا بالدولة المدنية هو قول مردود لمن ادعى طوال عقود مدنيته وعلمنته ومارس بالمقابل أسوأ أشكال حكم الكونتونات الطائفية، أما المضحك المبكي فهو الكلام عن الرغبة بتوفير مداخيل للخزينة العامة بينما الاحرى بهم ان يعيدوا أموال الدفترين المسجلة بحسابات زعيمهم الاشتراكي الذي أثرى وحفنة من أزلامه على حساب الخزينة واللبنانيين والدروز بشكل خاص دون ان ننسى مغارة وزارة المهجرين".
واعتبر أن "الدولة المدنية هي أحد أهداف التيار الوطني الحر وإن الدفع باتجاهها يقضي بالعمل بشكل متأنٍ يؤدي الى تثبيت اسسها وقيامها بكل مندرجاتها".
