اعتبرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، أن قرار واشنطن إلغاء التمييز بين بضائع إسرائيل وتلك المنتجة بالمستوطنات على أراضيها المحتلة، "قرصنة" للموارد الفلسطينية.
وأوضحت في بيان أن "وسم الإدارة الأميركية لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، قرصنة لمواردنا ومنتجاتنا الفلسطينية، وهذه الخطوة مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه، وهي شرعنة للاستيطان، ومحاولة لفرض أمر واقع، وقلب للحقائق والوقائع الدولية الخاصة بتجريم الاستيطان".
وطالبت الوزارة، "المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة بالانتصار للشرعية الدولية، ووقف القرارات العنصرية التي اتخذتها إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والحكومة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة لمحاسبة الشركات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات"، مؤكدة أن "فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليارات دولار نتيجة منع السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين من الوصول والاستثمار بالمناطق المسماة (ج)".
