أكّد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، "رفضه التام للتصريحات العدائيّة والتهديدات الّتي أطلقها وزير الدفاع التركي خلال زيارته الاستفزازيّة الّتي قام بها مؤخّرًا إلى ليبيا، ومن قبلها إقرار البرلمان التركي إبقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدّة 18 شهرًا"، مشدّدًا على أنّها "تمثّل تعدّيًا مباشرًا على سيادة ليبيا وانتهاكًا صارخًا لأمنها القومي، وخرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح وإرسال المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا".
وطالب في بيان، مجلس الأمن الدولي بـ"التحرّك الفوري والعاجل لإيقاف التدخّلات التركيّة المتكرّرة في الشؤون الداخليّة الليبيّة، واتّخاذ الإجراءات اللّازمة لطرد المرتزقة والمقاتلين الأتراك والأجانب من الأراضي الليبية، ضمانًا لسيادة ليبيا على كامل أراضيها، وتمكين الجهات الليبيّة من التوصل إلى حلّ سياسي ونهائي للأزمة بإرادة ليبيّة خالصة، بعيدًا عن أيّة تدخّلات خارجيّة". ودعا جميع الأفرقاء الليبيّين إلى "تحمّل مسؤوليّتهم الوطنيّة، وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار، من خلال الاستمرار بشكل فاعل في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة".
