أذاع رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، الإعلان الصادر عن اللجنة حيال خطاب التحريض على الكراهية، في حضور أعضاء اللجنة النواب: ابراهيم عازار، سيمون أبي رميا، وجورج عقيص. وأشار موسى إلى "أنّه سيودع الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، نسخةً من الإعلان ليوقّعها النواب"، لافتًا إلى أنّ "معظم الكتل وافقت على الإعلان".
وفي ما يأتي نصّ الإعلان:
"يتميّز لبنان بتنوّعه الديني والثقافي وتعدّديّته السياسيّة اللذين يعتبران من مرتكزات لبنان وقواعد العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد والتفاهم في ما بينهم، ما لم يستخدم ذلك في القضايا الخاصّة أو المصالح السياسيّة الضيقة.
وفي لبنان، ازدادت أخيرًا حدّة خطاب التحريض على الكراهيّة والفتنة، وخصوصًا مع تفاقم الأزمة الماليّة والاقتصاديّة، وبعد استحكام ذلك في الخطاب السياسي الّذي يتجلّى عند كلّ أزمة سياسيّة يمرّ بها الوطن، بما يهدّد بتقويض السلم الأهلي والقيم الديمقراطيّة والاستقرار الاجتماعي والوفاق الوطني. ولقد تضاعف تأثير ذلك في عصر التكنولوجيا الرقميّة، ولا سيّما بعد الاستخدام الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراته الخطيرة على المجتمع اللبناني بكلّ تنوّعاته، لجهة حماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة.
وتعرب لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عن قلقها البالغ إزاء هذه الظاهرة وتأثيراتها. إنّ التحريض على الكراهيّة والفتنة خطير بطبيعته، وخصوصًا عندما يستخدم الخطاب العام سلاحًا لتحقيق المكاسب السياسيّة في مواجهة من يملكون وجهات نظر مختلفة بين شتّى بني البشر.
في لبنان الّذي يشكّل تنوّعه وتعدّديّته النقيض للعدو الصهيوني العنصري، والّذي يؤمن بالحوار الإيجابي مع الآخر بما يحقّق مصالح لبنان الوطنيّة. وعلى هذا الأساس، نحن المجلس النيابي اللبناني نؤكّد الخطاب الوطني الوفاقي الّذي يضمن كلّ الحقوق في حرية الرأي والتعبير للجميع، من دون إقصاء لأحد كما هو منصوص عليه في الدستور اللبناني والقوانين الوطنيّة، ويلتزم لبنان مكافحة الكراهيّة والفتنة بموجب الالتزامات الدوليّة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الّتي صادق عليه لبنان عام 1971، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الّذي صادق عليه لبنان عام 1972، والّذي يلتزم لبنان بموجب المادّة الثانية منه ضمان المساواة في المعاملة للجميع، من دون تمييز من أيّ نوع على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره؛ والتعامل معهم على أساس المواطنة والانتماء الى الوطن.
وإذ نعتزّ بتعدّديّتنا الوطنيّة وتقاليدنا وسلوكنا في احترام حقوق الإنسان وإيماننا المطلق بسلوكنا الإنساني، نؤكّد التزامنا التام ضمان المساواة وعدم التمييز لأحد على الآخر.
في ما يلي إعلان موقفنا الثابت لمكافحة خطاب التحريض على الكراهيّة والفتنة، والتزامنا دعم حقوق الإنسان وحمايتها:
1- نتعهّد مكافحة خطاب التحريض على الكراهيّة والفتنة من أي أنواع الخطب أو التواصل الّذي نقوم به، أكان خطابًا شفهيًّا أو مكتوبًا أو سلوكًا مجتمعيًّا...
2- نتعهّد عدم استخدام لغة تحقيريّة أو مهينة في ما يتعلق بشخص أو جماعة من دون أي تمييز، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره.
3- نلتزم التركيز على نشر الحوار الايجابي والبناء والمفيد، والدعم والدفاع عن ضحايا خطاب التحريض على الكراهية والفتنة في التعبير عن معاناتهم ومعالجة جذور هذا الخطاب وجوهره.
4- نتعهّد مواكبة الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا الرقمية وتمكينه من رفض وتصنيف ومكافحة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة.
5- ندعو عبر الخطاب العام إلى رفع مستوى الوعي والفهم والتفهم لاحترام حقوق الإنسان ومنظومة المحبة والتسامح والحوار مع الآخر وفهم الاختلاف في الثقافات والاديان والافكار، اضافة الى العدالة بين الجنسين، على ان يشمل ذلك الخطاب عبر منصات التكنولوجيا الرقمية.
6- نلتزم، في إطار واجبنا الوطني ومسؤوليتنا التشريعية ومنظومة قيمنا الاخلاقية، حماية حرياتنا وديمقراطيّتنا ومعالجة تبعات خطاب التحريض على الكراهيّة والفتنة ومواجهته والتخفيف من اثره ونتائجه، من دون ان يؤدي ذلك الى تقييد حرية التعبير والرأي.
7- نلتزم مواجهة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف خطة التنمية 2030، وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بأشكاله كافّة، ونتمسّك بكرامة الإنسان وحريّته والعدالة والمساواة للجميع".
