ترأس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار في الوزارة، اجتماعًا للجنة مندوبي الأجهزة العسكريّة والأمنيّة وإدارة مرفأ بيروت، في حضور مدير عام النقل البري والبحري بالتكليف أحمد تامر ومدير مكتب نجار شكيب خوري، وذلك بناءً لمقرّارات المجلس الأعلى للدفاع؛ من أجل وضع التعليمات العامّة للأشغال أو الخدمات التشغيليّة المطلوب اعتمادها في مرفأ بيروت والواجب التقيّد بها للمحافظة على السلامة العامّة.
تناول المجتمعون بشكل خاص كيفيّة الأُسس الواجب اعتمادها للتعامل مع المواد الخطرة والملتهبة، حيث قدّم كلّ مندوب من كلّ جهاز تصوّره المطلوب للمشكلة وأسبابها، وكيفيّة التعامل مع هذه المواد الخطرة.
وأجمع الجميع على أنّه "لا بدّ من إيجاد حلول لأربع مسائل أساسيّة، وهي: كيفيّة التعامل مع البضائع الخطرة عند وصولها إلى المرفأ، حل مشكلة بقاء البضائع حيث يجب أن لا تتعدّى فترة محدّدة من الزمن، في حال بقيت البضائع يجب إيجاد حلّ لتلفها بالسرعة القصوى، وحل مشكلة إصدار قرارات قضائيّة سريعة في حال وجود نزاع حول البضاعة الخطرة".
وطلب نجار من كلّ الأجهزة العسكريّة والأمنيّة والإداريّة "وضع تصوّر واضح". وأكّد للمجتمعين "أنّه في الاجتماع المقبل الّذي حُدّد في 12/1/2021، سيدعو مندوبًا من وزارة العدل ومندوبًا من وزارة البيئة، لكي يكون التصوّر للحلول الّتي سيتمّ عرضها في الإجتماع المقبل متكاملًا بين كلّ الجهات المعنيّة الأمنيّة والإداريّة"، لافتًا إلى "ضرورة تطبيق المعايير الدوليّة المنصوص عليها في الاتفاقيّات الدوليّة المعنيّة بأمن المرافئ، لا سيّما مدوّنة "ISPS CODE" الصادرة عن المنظّمة البحريّة الدوليّة "IMDG CODE"، المعنيّة بالمواد الخطرة".
