رأى وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "التنازل الموقع من وزراء الطاقة الذين تعاقبوا في الحكومات منذ 2005، لا يلزم الدولة بتحرير الاموال في حال يوجد اي اختلاف بالكميات او النوعية للمحروقات المستوردة، مثلما تصوره بعض الوسائل الاعلامية للرأي العام".
وأوضح ان "تحرير الدفعات يتم فقط بعد توقيع محضر استلام الكميات المسلمة، وبعد موافقة مختبر شركة مشغل البواخر بموجب محضر رسمي موقع من قبلهم بناء على فحوصات مخبرية يجرونها في مختبرات معتمدة لديهم حصريا بناء على العقود الموقعة بين الدولة و موردي الطاقة".
