اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى انه إذا كان لدى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان اي شيء ضدي فليرسله الى المجلس النيابي والأمور تسلك مجراها وأنا أحتكم للدستور. اضاف قائلا "أنا أول من فتح الباب للقاضي صوان وأنا أحارب الفساد من أوّل الطريق، فهل لأنني لم أنزل الى المرفأ أصبح أنا الفاسد". وتابع قائلا "أنا احتكم الى الدستور في موضوع ادعاءات صوان والمادة 70 تنظم هذا الامر، وأنا أول رئيس حكومة ويبدو آخر رئيس افتح بابي لصوان".
ولفت دياب في دردشة مع الصحافيين، الى أنّه "لنفرض إني زرت المرفأ في 4 حزيران وكشفت على العنبر 12، سأقوم بإرسال كتاب إلى المسؤولين الأمنيين الذين يعرفون بالأمر أصلا منذ سبع سنوات. هل يعرف أحد متى فتحت الفجوة في العنبر رقم 12 ومن فتحها؟"، موضحًا أن "تقرير الـ"أف بي آي" كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط، فأين ذهب 2200 طن؟ من هو صاحب السفينة؟ وكيف دخلت؟ ومن سمح لها بذلك؟ ومن صمت عن ذلك كل هذه الفترة؟ هل تعرف الأجهزة الأمنية بذلك؟".
وذكر "أننا عقدنا 20 جلسة للمجلس الأعلى للدفاع في عهد حكومتي ولم يبلغنا احد ان هناك 2700 طن من النيترات بالمرفأ خطيرة. طلبت من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر البحث في محاضر اجتماعات المجلس هل ذكرت كلمة "نيترات"، فمنذ الـ2014 حتى الآن لم يبلغ أحد من المجلس الأعلى للدفاع رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس بوجود هذه المواد". وسأل "أيعقل ان لا يكون هناك قاض تم الادعاء عليه، وأنا لا أؤمن بالصدف هناك أمور غير طبيعية حصلت ولا أعلم ما اذا كانت مدروسة".
واشار الى اننا "سمعنا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان هناك مليارين قبل الوصول الى الاحتياط، مع أنه لم يبلّغني مباشرة بالرقم ومع اعتماد الترشيد يكفينا المبلغ ستة أشهر". واكد "رفضه رفع الدعم ويجب ان يتوجه فقط للمحتاجين". اضاف "تأخرنا كثيرا بالحل ولن أدعو الى جلسات لمجلس الوزراء لان هذا مخالف للدستور".
واوضح بان اغلاق المطار مسألة غير ضرورية في هذه المرحلة، والاقفال العام اذا كان هناك حاجة له سيتقرر الاسبوع المقبل بعد تقييم اللجنة التقنية.
