لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال إزاحة الستارة عن تمثال المكرم البطريرك إلياس الحويك، إلى أنه "الخلف خامس للبطريرك الحويك والرباط بين السفير البابوي ومزار حريصا له قيمته وحضور السفير بيننا له قيمة كبيرة".
وأشار إلى أن "صلاة الحويك تنتهي بالأمانة والطاعة والخضوع لكرسي بطرس، العلاقة بين البطريكية والسفارة البابوي، نحافظ على هذا الرابط الماروني مع كرسي بطرس لأنه عزيز على قلبنا"، معتبرا أن "هذا الإحتفال يشدد فينا الهمم والرجاء والإيمان والثبات على إيماننا المسيحي وإخلاصنا للعذراء ومحبتنا للبنان".
وأضاف: "الحويك ناضل كثيرا في سبيل لبنان الكبير وتحمل بالشدة والإساءات ولكنه أراد أن يعلمنا كيف تكون محبة الأوطان وكيف نناضل. هو تحمل الكثير وصبر ولكنه وصل إلى ما أراده ونحن لا يمكن أن نترك هذا الموضوع. جميعا كلبنانيين مهما كانت الصعوبات لا يمكن أن نضحي بهذا الوطن الوحيد بنوعه ورسالته في كل هذا الشرق". وقال: "البطريرك الحويك راهن على العيش معا وعلى التعددية والتنوع الثقافي والديني وهذا الشيء فقط لبنان يتميز به في كل بلدان الشرق الأوسط. نمر بصعوبات ولكن لا يجب أن ننسى أن البطريك الحويك مسحبته وصلاته وتشفعه في السماء".
من جهته، ذكر رئيس "الرابطة المارونية" نعمة الله أبي نصر، أنّ "الرابطة المارونية قدّمت هذا المجسّم للبطريرك الحويك، عربون وفاء لبطريرك جمع الحكمة إلى الشجاعة، والتواضع إلى الأنفة وعزة النفس"، مؤكّدًا وقوفها إلى "جانبكم في الدفاع عن لبنان وهويّته، عن كيانه التاريخي المميّز في نوعيّته، في ديمقراطيّته التعدديّة التوافقيّة الخاصّة، وفي تحصينه بالحياد الإيجابي، وفي وجوب الإسراع في تأليف حكومة حياد تتمتّع بالكفاية والنزاهة لإنقاذ لبنان ممّا يتخبط فيه ومكافحة الفساد والفاسدين والمفسدين".
وشدّد على "أنّنا لسنا في أزمة تأليف حكومة فحسب، بل نحن أيضًا في أزمة حكم ونظام، جعل من رئيس الحكومة، الحاكم الفعلي الأوّل، يفاوض، ويخطّط منفردًا باسم لبنان مع الدول، ويقرّر في مستقبل الوطن، غير آبه باستعادة التوازن والتكافؤ والشراكة في آليّة الحكم والمؤسّسات العامّة، وإحياء الممارسة الديمقراطيّة السليمة في شتّى الميادين السياسية والإجتماعية، لكي يستعيد لبنان سيادته واستقلاله وعافيته ودوره الرائد في الشرق العربي والعالم فيصبح فعلًا لا قولًا، بلدًا حرًّا ومستقلًّا".
ولفت إلى أنّ "الرابطة المارونية سبق لها أن وقفت وستقف، في وجه سياسات التلاعب بديموغرافيّة لبنان وجغرافيّته، الّتي اعتمدتها بعض حكومات ما بعد الطائف، عن طريق التجنيس المخالف للقانون وللدستور، والتوطين، والتهجير، والهجرة وعدم معالجة أسبابها، والإمعان في بيع الأرض من غير اللبنانيّين في العاصمة ومناطق جبل لبنان وغيرها. ووقفت في وجه سياسة التمييز والمفاضلة بين منطقة وأخرى إنمائيًّا، وبين مواطن وآخر في إدارات الدولة ومراكز القرار؛ وكلّ ذلك لمصلحة طائفة على حساب أخرى.
علمًا أنّه لا يمكن أي طائفة مهما كثر عددها وعظم شأنها وكبرت إمكاناتها، أن تستأثر بالحكم في لبنان، ولنا من تجارب الماضي العبر".
كما ركّز على أنّه "لا يمكن أن يرتاح لبنان ما دام المسيحيّون عمومًا والموارنة المؤسّسون لهذا الكيان خصوصًا، مغيّبين مبعدين عن مراكز القرار في لبنان، وطنهم الأول والأخير".
