أشار مدير منظمة العفو الدولية في تركيا تاريك بيهان، إلى أن "القانون التركي الجديد الذي يهدف إلى منع تمويل الإرهاب، يثير إمكانية إلغاء جماعات حقوق الإنسان في البلاد".
ولفت بيهان إلى أن "هذا القانون يمنح وزير الداخلية سلطة إغلاق أي جماعة كلما أراد دون فرصة للاستئناف".
وتم تقديم مشروع القانون، الذي صاغه حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس رجب طيب أردوغان، للامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتمت الموافقة عليه استجابة لتقرير 2019 الصادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة حكومية دولية لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
