أقامت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم LFPCP ورشة عمل حول "تقنيات ومبادئ الشراء العام: خطوات أساسية لتفعيل وترشيد الانفاق العام"، ضمن برنامج "تحفيز الانفتاح والشفافية والفعالية البرلمانية"، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ضمن برنامج بناء التحالفات للتّقدم والتّنمية والإستثمار المحلي – بناء القدرات (BALADI CAP)، بهدف عرض ومناقشة المعايير والممارسات الدولية بقضايا الشراء العام وخاصة اجراءات الشفافية مما يساهم في النقاش حول اقتراح القانون الشراء العام موضع الدراسة في مجلس النواب.
تخللت ورشة العمل ثلاثة محاور، المحور الأول تحت عنوان "مبادئ الشراء العام وضمانات التطبيق"، وشارك فيه رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات البرلمانية النائب سمير الجسر، مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لميا مبيض، الخبير القانوني في المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة طارق دندشلي، والاقتصادي المسؤول عن برامج الحوكمة في وكالة التنمية الفرنسية، بيروت AFD ميشال سماحة، ودار النقاش حول الشفافية، العلنية والمنافسة والمزاحمة وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح السوق، الشمول، إضافة الى تخطيط الشراء ودمج العمليات في الموازنة.
أما المحور الثاني فكان تحت عنوان "طرق الشراء"، شارك فيه المدير العام المستشار في مجلس النواب سيمون معوض، مدير وحدة التعاون الفني في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ناصر عسراوي، والخبير في الشراء العام ايلي نعيم، ودار النقاش حول القانون الحالي حول الطرق المعتمدة وأفضل الممارسات، المكننة وآليات الشراء الإلكتروني: الحسنات والسيئات، الاتفاقات الإطارية.
والمحور الثالث تحت عنوان "ضمانات التعاقد وبت النزاعات"، شارك فيه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، القاضية لما ياغي، ممثلةً وزارة العدل ومجلس شورى الدولة، والقاضي ايلي معلوف، ودار النقاش حول دور المجتمع المدني في الرقابة والمتابعة ودعم إصدار القانون والمراسيم التطبيقية، الرقابات المسبقة والمؤخرة ودور مجلس النواب.
