أكّد اتحاد تجار جبل لبنان، تعليقًا على ما تردّد من "أخبار بشأن توجّه السلطة إلى إعلان الإقفال العام، وما تعنيه ضمنًا هو حصر الإقفال بالأسواق وبعض القطاعات مجدّدًا، في إطار مكافحة وباء كورونا"، أنّ "القطاع التجاري مع العاملين في كنفه، لم يتأخّر يومًا عن تحمّل مسؤوليّاته في المساهمة بحملة مكافحة الوباء، من خلال التجاوب التام، على حساب لقمة عيشه، ومن اللحم الحي، مع قرارات السلطة إن لجهة الإقفال أو لجهة الالتزام بشروط ومعايير السلامة العامّة".
وشدّد في بيان، على أنّ "تصرّفات الإدارة والقيّمين على القطاع الصحّي بلغت حدًّا لم يعد مقبولًا، حيث باتت تتخبّط بتوجّهات متناقضة، فمن ناحية تستسهل التعرّض لمصدر رزق التجّار، فيما هي من ناحية أُخرى تبقي أبواب البلاد مشرّعة أمام الوباء، من خلال فتح الحدود واستقبال الوافدين من الخارج". وبيّنت أنّ "التجارب السابقة بإقفال الأسواق في ظلّ فتح المعابر الحدودية والمطار، قد أثبتت فشل هكذا تدبير لم يؤدِّ إلى النتيجة المرجوّة بانخفاض الإصابات".
وذكر الاتحاد أنّ "على سبيل المقارنة، بأنّ بلاد الشرق الأدنى لم تتمكّن من الحدّ من انتشار الوباء إلا بعد إقفال حدودها بشكل كامل، وعدم استقبال سوى مواطنيها، وتحت شروط وتدابير وقائيّة صارمة، مثل إلزام الوافدين بالحجر القسري 14 يومًا في فنادق محدّدة ومراقبتهم وإلزامهم بعدم مغادرة الغرفة تحت طائلة غرامات نقديّة قاسية".
ولفت إلى أنّ "القطاع التجاري يعلن مجدّدًا استعداده للتعاون مع تدابير الإدارة، إذا ما كانت هذه التدابير تؤول فعلًا وحقيقةً إلى مكافحة الوباء، وهو الأمر الّذي لا يتحقّق إلّا إذا شمل الإقفال المؤسّسات والإدارات الرسميّة، الّتي يفد إليها المواطنون لإنجاز معاملاتهم، كما والمطار والمرافئ بوجه الوافدين غير اللبنانيين، وضمن استثناءات وشروط قاسية تتضمّن إلزامهم الحجر القسري، وإلّا فإنّ إقفال الأسواق في ظلّ استمرار أبواب المعابر البريّة والجويّة مشرّعة، يشكّل عندئذ تعدّيًا مجانيًّا صارخًا على لقمة عيش التجّار وحقوقهم المشروعة؛ وهو الأمر لا يمكننا السكوت عنه أو الإشتراك به".
كما ركّز على أنّه "إمّا أن يكون الاتجاه للإقفال العام الّذي يتحدّثون عنه يشمل كامل القطاعات والمؤسّسات العامّة والخاصّة والمعابر الحدوديّة من ضمنها المطار، مع استثناءات لا يمكن شملها بالإغلاق، وإمّا إذا عجزوا عن ذلك لترك الأمور على حالها".
