حذر رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله من "انفجار شعبي عارم نتيجة لتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسقوط المريع للطغمة السياسية والمالية الحاكمة التي أمعنت في تقديم حساباتها الفئوية على الاعتبارات الوطنية والإنسانية".
ودعا إلى "الكفّ عن سياسات التعطيل والمراوحة وإدخال مصير الوطن وحياة الناس في لعبة المزايدات السياسية الرخيصة"، معتبراً "أنّ العجز عن تشكيل حكومة إنقاذية فشل فاضح يتحمّل مسؤوليته كلّ أفرقاء السلطة الذين لم يقدّموا للناس إلا التوصيف والمواقف المستهلكة في ظلّ سقوط مشروع الدولة المتداعية تحت وطأة الفاسدين الذين حوّلوها إلى مزارع للاستثمار الفئوي والطائفي والمذهبي"، متسائلاً "من المسؤول عن حالة انهيار الأمن الغذائي والصحي وسقوط قيمة العملة الوطنية وتفشي ظاهرة الغلاء وجشع التجار واستمرار حجز أموال الناس في المصارف وتراكم المشاكل الاجتماعية والمعيشية"، مؤكداً "فشل الحكم وكلّ المسؤولين ممن تركوا الناس يستنزفها الجوع والفقر بعد فشلهم في إيجاد الحلول الوطنية واعتمادهم على خيار صندوق النقد الدولي الذي يمثل شكلاً من أشكال الوصاية الدولية على لبنان".
واعتبر "أنّ بقاء عقلية المحاصصة والمعايير الفئوية وتسييس القضاء واستنسابية تطبيق القوانين وغياب المحاسبة للمرتكبين الكبار يُشكل استمراراً لسياسات الفاسدين الذين تسبّبوا في كلّ أزماتنا الاقتصادية والمعيشية"، مطالباً بـ "أخذ القرارات الوطنية الكبرى التي تواجه خطر المرتكبين والمستبيحين لأموال الناس وحقوقهم واعتبار خطر فسادهم لا يقلّ عن خطر الاحتلال"، داعياً إلى "مشروع وطني يعزز الإرادة الشعبية الجامعة لكلّ المكونات المخلصة بعيداً عن ثقافة العصبيات المقيتة بهدف حماية المقاومة الوطنية ومواجهة الفساد الداخلي وكلّ المتسلقين والمستثمرين من أصحاب الرهانات المشبوهة على الخارج"، معتبراً "أنّ مقاومة الفساد والاحتلال وجهان لحقيقة واحدة".
