استغربت مصادر نقابية، عبر "النشرة"، تجاهل العمال المياومين في كل مرة تقرر السلطات المعنية الذهاب إلى قرار الإقفال التام من جديد، وسأل: "من سيعوض على المتضررين من هكذا قرار في حال إقراره من جديد، لا سيما أن البحث هو في إقفال لمدة 3 أسابيع أو أكثر؟"
وفي حين أشارت هذه المصادر إلى أنه لا يمكن إجبار المواطنين على البقاء في منازلهم من دون تقديم التعويضات لهم، أشارت إلى أن هناك من أصر على فتح البلد على مصراعيه، خلال فترة الأعياد، من أجل قطاعات معينة، بينما اليوم يريد معاقبة جميع اللبنانيين في لقمة عيشهم.
