تبحث الدولة عن القطاعات الناجحة في هذا الوطن، لتدمّرها. وكأن هذه السلطة بات هدفها حقّاً إنهاء كل أشكال الحياة في لبنان، وإرجاعه عشرات السنين إلى الوراء. بعد كل القطاعات التي باتت شبه معدومة، ها هي سهام السلطة تتوجه نحو قطاع المستشفيات الخاصة في لبنان.
دائماً ما كان لبنان رائداً في مجال السياحة الصحية، وكان يلقب باسم "مستشفى الشرق الأوسط" نظراً لحجم الأشخاص الذين يأتون إلى هنا للاستشفاء. لكن وزير الصحة حمد حسن، قرر معاقبة هذا القطاع على نجاحه، وبدأ بابتزاز المستشفيات الخاصة من أجل التغطية على فشله في تجهيز المستشفيات الحكومية.
لأشهر ظلّت وزارة الصحة تتبجّح باستعدادها لمواجهة مراحل انتشار الوباء، وأنها تقوم بتجهيز المستشفيات الحكومية. كما ان الوزارة عينها حصلت على الكثير من الأموال والمساعدات لتطوير القطاع الصحي الرسمي. وفجأة، وعندما وصلنا إلى نقطة الخطر، يقع اللوم على القطاع الخاص ومستشفياته.
يجب أن يقف أحد ليقول لوزير الصحة أنه هو المخطئ والمقصّر، وليس المستشفيات الخاصة، وهذا التهديد والابتزاز لهذا القطاع يجب أن يتوقف، لكي لا نخسر ما تبقى من وجه لبنان المشرق في هذه المرحلة الصعبة.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر وزارة الصحة أن ما قاله وزير الصحة حمد حسن في ما يتعلق بالمستشفيات الخاصة لا ينطوي على هذا القطاع كلّه، مؤكدة أن "هناك العديد من المستشفيات في كل المناطق اللبنانية التزمت بتعليمات وزارة الصحة وكانت مساندة للقطاع الصحي في أزمة كورونا"، مضيفة "إن المستشفيات التي تخلفت عن وعودها في ما يتعلق بهذا الموضوع قد أعلنا عنها في الجدول الذي أصدرته وزارة الصحة منذ أيام، وكل مستشفى لم تدرج ضمن هذا الجدول التزمت بفتح أقسام لكورونا".
وإذ أكدت أن المستشفيات التي تريد فتح أقسام كورونا فإن امكانيات وزارة الصحة بمتناولها لو ارادت، أوضحت المصادر أن كل هذه الأرقام موجودة وهي في الأساس ضرورية للحصول على التمويل اللازم من منظمة الصحة الدولية، مضيفة "المشكلة ليست مع القطاع الخاص كقطاع، بل المشكلة مع مستشفيات محددة باتت معروفة في الجدول لأنه تخلّفت عن التزاماتها".
وبما يخص عمل المستشفيات الحكومية، شددت المصادر على أن "عمل هذه المستشفيات والتطور الذي حصل فيها بين بداية الأزمة واليوم واضح أمام الجميع، والأرقام تثبت ازدياد عدد الأسرّة فيها وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة"، مضيفة "المشكلة اليوم هي في عدد الأسرّة، ونحن لا نريد إقفال البلد لمجرد حصول ذلك".
وبالنسبة للمستشفيات الميدانية، أوضحت المصادر أن "هذا النوع من المستشفيات لا يمكن تركبيه إلا بجانب مستشفى آخر لأنها بحاجة الى طاقم طبي يواكب عملها، وهناك عمل على اتفاق مع المستشفى الايطالي في الجنوب، في حين تم تركيب مستشفى ميداني في الضنية، أما في طرابلس لا يزال البحث متواصلا عن مستشفى قادر على متابعة الميداني". وكشفت المصادر أن "مشكلتنا هي في اسرّة العناية الفائقة والمستشفيات الميدانية غير قادرة على حلها لأنها بحاجة الى تجهيزات معينة".
وفيما يتعلق باللقاح، أعلنت المصادر أن "لبنان اشترى اللقاح من خلال قرض عبر منظمة الصحة العالمية وهذا القرض يسمح فقط بشراء اللقاح الذي يحصل على موافقة من المنظمة، وكان لقاح فايزر أول من حصل على هذه الموافقة وبالتالي لم نكن قادرين على طلبه في وقت سابق، والشركة تحتاج الى 8 اسابيع لتسليمنا اللقاح وسيصل قبل منتصف شهر شباط".
وذكّرت المصادر بأن "اللقاح يؤخذ على جرعتين، ووصوله الى لبنان لا يعني عودة الحياة الى طبيعتها بل الأمور بحاجة الى متابعة تبعاً للتجارب العالمية، اذ ان اي دولة في العالم لم تنته من اعطاء اللقاحات".
