اشار الوزير السابق بطرس حرب إلى أن "المحقق العدلي وقع بمشكلة دستورية في الكتاب الذي أرسله إلى مجلس النواب عندما لم يرسل معه ملف التحقيقات الذي أدان على أساسها النواب ولذلك رد المجلس طلبه، فهو لا يمكنه ان يبث بالأمر ويدعي على الوزراء من دون الإطلاع على المخلف".
ولفت حرب، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "القاضي من الممكن أن يخطئ، وهناك مادة في القانون تقول إنه انه لا يجوز ملاحقة نائب ما اثناء انعقاد الدورات، في وقت هناك مادة تقول انه حين تستقيل الحكومة يكون المجلس في حالة انعقاد دائم وخلال هذه الفترة لا يحق ملاحقة نائب معين، وحين انتهاء هذه الفترة يحق الادعاء على أي نائب من دون اذن مجلس النواب، وهذا ما غفل عنه القاضي فادي صوان".
كما أوضح أن "مراسلة القاضي صوان لمجلس النواب غير دستورية، وكان عليه ان يراسل المجلس عبر وزارة العدل"، مشدداً على أنه "من واجب القضاء اللبناني البحث عن الحقيقة، لكن نتيجة التجاذبات السياسية سيكون القضاء اللبناني غير قادر على اداء هذه المهمة، بالتالي أنا ميال لتولي لجنة تحقيق دولية التحقيق في قضية المرفأ، كي تكون التحقيقات بعيدة عن الحسابات السياسية".
وتمنى حرب أن "لا يتم تغيير القاضي صوان بل أريد أن يستمر التحقيق الذي بلغ مراحل متقدمة، كي لا يتم البدء من الصفر"، مشدداً على أنه "اذا كان هناك انسان بموقع ما بلغه أن هذا المكان من الممكن ان يتعرض لانفجار يصيب الناس بأذى، يجب على المسؤول ان يبلغ الجهات المعنية لكن التدابير التي يجب اتخاذها بعد ذلك القانون هو الذي يحددها".
