أشار نقيب المحامين ملحم خلف، الى أن "مجلس النقابة اجتمع ليناقش قضية المحامي جيمي حدشيتي، وقد تبين أنه تم اعتداء على المحامي وزوجته أمام أولاده، ثم دخل أحد المعتدين عليه وضربه مجددا، أمام زوجته والمحامي المكلف من نقابة المحامين، والقاضي المشرف أعطى إشارة باحتجاز الفاعل وراء القضبان في حمانا".
وسأل خلف في مؤتمر صحفي: "هل يحق للقوى الأمنية الاعتداء على الناس وفقا لمزاجيات أفرادها غير المنضبطة؟ هل يحق للقوى الأمنية الإعتداء على محام وإعلامية من دون وجه حق؟ هل يحق للقوى الأمنية ضرب المحامي مجددا داخل المخفر أمام المحققين؟ هل لقاض الحق بإعطاء إشارة بتوقيف محام بفعل اعتقال تعسفي؟ هل الضابطة العدلية أصبحت تأمر بعض القضاة؟".
وأوضح أن "مخالفات بالغة الخطورة تشير الى أن شريعة الغاب حلت محل القوانين مرعية الإجراء، وعلى قيادات قوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية ضبط تصرفات عناصرها والزامها المناقبية حماية للناس، ولاسترداد مؤسسات الدولة، المفترض أن تكون البدلة العسكرية هي الحامية بدل التلطي خلفها ونهيب بمجلس القضاء الأعلى التدخل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العمل المؤسساتي".
وأعلن نقيب المحامين "الإستمرار بالتوقف عن العمل يوم غد الثلاثاء مع دعونتهم لوقفة احتجاجية رمزية بثوب المحاماة في قصور العدل عند الساعة 11 ظهرا".
