أسفت جمعية الصناعيين، في بيان، "للضغوط التي تمارس وللمطالبات بإقفال المصانع، باعتبار ذلك يتجاوز ما تضمنته مقررات الحكومة المتعلقة بالاقفال العام لمواجهة تفشي وباء كورونا، وكونه أيضا يضرب بالصميم هذا القطاع الاقتصادي الحيوي شبه الوحيد الذي لا يزال يقوم بدور وطني رائد، رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها".
وشددت الجمعية على "ضرورة إبعاد موضوع كورونا عن التسييس وتحييد القطاع الصناعي عن كل ما يتعلق بالسياسة، ونبهت إلى أن "إقفال المصانع من شأنه تكبيد الكثير منها خسائر كبيرة لا طائل لها على تحملها، لا سيما تلك التي ترتبط بعقود مع الخارج ما يدخلها في نزاعات قضائية مع زبائنها تكون نتائجها خاسرة حتما، إضافة الى خسارة أسواق خارجية عملت عقودا على تثبيت أقدامها فيها، كما ان القطاع الصناعي وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها لبنان، تقوم بدور وطني رائد بإدخال العملة الصعبة الى لبنان وتوفير كل الاحتياجات الأساسية للبنانيين، ما يعني ان إقفال المصانع سيؤدي حتما الى تهديد أمن اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي، مع ما يترافق ذلك من ارتفاع جنوني للأسعار في ظل عدم وجود ما يكفي من المخزونات لديها لمد احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والاستهلاكية".
