أشار مسؤول العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، إلى ان "هناك جهد كبير يجب ان ينصب على المواطنين للالتزام بالإقفال، وهناك جزء من المواطنين يطبقون القرار فور صدوره، وهذا جيد لأن دور المواطن أساسي بالالتزام في منزله، والاستثناءات يجب ان تكون مقيدة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت مسلم إلى أنهم في السابق كانوا يطبقون "المادة 75 من قانون السير، أما اليوم انتقلنا لقانون العقوبات، للمادة التي تنص على الحبس 3 أشهر وغرامة من 100 إلى 600 ألف ليرة لبنانية، أو واحدة من هاتين العقوبتين، وهذا يتم تطبيقه على كافة الأفراد أو المؤسسات الذين يخالفون الإجراءات المنصوص عليها في القانون".
كما أكد أنه "المحضر الذي يتم تسطيره اليوم يكون وفق قرار إداري، حيث يتوجه المخالف للقاضي المنفرد جزائي ليدفع غرامة، ويصدر بعد ذلك حكم من القاضي، واذا كرر الشخص مخالفته يتم استدعاؤه للفصيلة ويتم حبسه"، مشدداً عل أن "هذا يتم وضعه في السجل العدلي حال تخلف عن الدفع، وهناك سجن لمدة إضافية مع دفع غرامة اذا كان يعرف وخالف القانون، قد تصل من سنة إلى 3 سنوات حبس".
وأفاد مسلم بأنه "بالأمس كان هناك اصرار على أن يتم تذكير المواطنين وتنبيههم اننا لا نريد ان نسطر محاضر بحقهم لأن الهدف ليس مادياً في المأساة التي نعيشها، فالوباء بات يهدد المجتمع ووصلنا لما وصلت اليه إيطاليا، بالتالي لا نحب ان نطبق اي محضر، وننبه المواطنين بعيداً عن الخوف من الغرامة فلنخاف على حياتنا وحياة غيرنا لأن هذا انتشاره سريع جدا".
