اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أننا "لدينا مشكلة كبيرة في البلد والجميع يشعرون بها، وهي الإنتشار الخطير لوباء كورونا. للأسف الجميع يتحمل مسؤولية النتائج التي وصلنا اليها ولن أعفي أحدا من المسؤولية ولكن في هذه الظروف علينا ان نعمل معا من أجل محاربة الوباء والتخفيف من الازمة وضبط الاوضاع".
ولفت حب الله، خلال لقائه وفدا من جمعية الصناعيين، إلى أن "القرار الذي اتخذ من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس هدفه الوصول الى بعض النتائج الاساسية: اولا اعطاء القطاع الصحي المدة الكافية لزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة والحكومية. ثانيا تخفيض عدد المصابين في لبنان والتخفيف عن الناس لا سيما في ظل زيادة عدد المصابين الذي تخطى الاربعة آلاف نتيجة التفلت في الفترة الاخيرة. ثالثا توقع وصول اللقاح".
كما شدد على أنه "كقطاع صناعي، أكرر ما قلته بأن القطاع الصناعي يستثنى في دول العالم من قرار الاقفال لأنه، خصوصا في لبنان، ملتزم بالإجراءات في ما يتعلق بالحماية الصحية والمجتمعية وينتج للسوق المحلي ما يؤمن حاجته. كما يقوم بالتصدير ويؤمن العملة الصعبة للبلد. على الرغم من ذلك، هناك ضغوطات كبيرة كي يخفف القطاع الصناعي من الاستثناءات الموضوعة. أمنا ذلك في الفترة السابقة، ولكن كي لا يتحجج أي قطاع آخر، ولمساعدة المجتمع اللبناني، والتخفيف من الاصابات حتى تتمكن القوى الأمنية من ضبط الأمور واتمنى عليها أن تتشدد في الاجراءات والمحاسبة".
وأكد حب الله أنه "لذلك، تمنيت اليوم على الصناعيين ان يواكبونا بالتخفيف من الاستثناءات ونبقي على تلك المتعلقة بالمنتجات الطبية والادوية والأمصال ونلغي الاستثناءات الثلاثة الأخرى، وأتمنى أن يعذرني الصناعيون. وابتداء من الاثنين نقترح هذه التغييرات على رئيس مجلس الوزراء وتطبيق هذا التعديل وازالة القطاعات والمنتجات التالية من الاستثناءات وهي: المعقمات والمطهرات والمنظفات ومنتجات النظافة الشخصية المستوفية للشروط الفنية والصحية والكمامات والتجهيزات الشخصية للحماية والكفوف وأغطية الرأس للحماية الشخصية وأحذية العناية الطبية وملبوسات الـ overall للحماية الصحية وواقي العيون، والأسرّة الطبية والمستلزمات الطبية والاستشفائية والمعدات الطبية والصحية، ومن ثم سنقيم مراجعة يوم الجمعة المقبل عما وصلنا اليه".
أما ما تبقى من استثناءات، أفاد بأنها "ستبقى مثل المطاحن والمنتجات الغذائية الضرورية ومياه الشرب والاسمدة والادوية الزراعية وعلف الحيوانات ومستلزمات التعبئة والتغليف من كرتون وبلاستيك وورق ونايلون وزجاج وخشب والمنيوم وستنانلس ستيل والطباعة المخصصة فقط للمنتجات الغذائية والصحية والمنشورات التوعوية الصحية والتعبئة والتغليف. المنتجات التي حافظنا عليها ضمن الاستثناءات ضرورية جدا"، موضحاً أن "هناك مثلا المزارعون الذين ينتجون الحليب، ماذا يفعلون بانتاجهم اذا المصانع مقفلة؟ أما الاستثناءات التي ألغيناها، كنت مصرا على الابقاء عليها ولكن اخذنا القرار حماية أكثر للبلد. وسأحمل اليوم هذا الاقتراح الى رئيس الحكومة. وأشكر الصناعيين على تفهمهم. ونحن اليوم في ظرف يتطلب جرأة في القرارات".
كذلك دعا حب الله أصحاب هذه المصانع الى "زيادة الانتاج خلال هذه الفترة الفاصلة"، مؤكدا أن "أي نقص في المنتجات في السوق المحلي، سيؤدي الى إعادة فتح المصانع".
من جهته، أفاد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش بأنه "اجتمعنا اليوم مع الوزير حب الله. نشكره على جهوده ووقوفه الى جانب الصناعيين. نأسف للضغوط التي تمارس لاقفال المصانع المستثناة، مع العلم ان لجنة الكورونا أصدرت توصيات ورفعتها الى مجلس الوزراء، وإذ نتفاجأ بالعودة عن الاستثناءات. نحن نتفهم الوزير حب الله وعما قاله من وجود ضغوط للإقفال. في كل بلاد العالم المصانع تفتح. اليوم نحن في حال طوارىء صحية. الصحة هي الاولوية. ولكن هناك تقصير من المعنيين بموضوع المراقبة وان كان بعض المواطنين يتحملون ايضا المسؤولية".
وتساءل بكداش "كيف يمكن لسيارات التاكسي ان تعمل وهناك منع للتجول؟ كيف هناك محلات تفتح والكورنيش مليء بالناس ولا احد يوقفهم؟ هذا الامر هو الذي اوصل الى القرار المجحف بالصناعة وإلغاء بعض الاستثناءات من العمل. نتخوف من ضرب آخر مدماك في الاقتصاد وهو الصناعة أسوة بما حل بالقطاع المصرفي والتجاري والسياحي"، مشدداً على أنه "لا إقفال للمصانع وخصوصا المصدرة التي تؤمن الأموال الجديدة (fresh money) والمصانع التي فيها أفران تعمل 24/24".
