علّق النائب علي درويش، على مشاركته في اللقاء مع البروفيسور العالمي ستيف هانكي والذي بحث في إمكانية اعتماد لبنان نظام مجلس النقد، موضحًا أن "الطرح الأساسي يرتكز على تثبيت سعر العملة الوطنية وتغطيتها بشكل كامل بالعملات الأجنبية أو باحتياطي الذهب"، لافتا الى أن "هانكي يعتبر من أهم المراجع في العالم في حل مشاكل العملات وقد أدار تجارب عديدة في دول أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية، ويهدف طرحه الى اعادة انعاش الاقتصاد".
وفي حديث لـ"النشرة"، أوضح درويش أن "الإجتماع الذي عُقد بمشاركة عدد من النواب والاقتصاديين حمل صيغة تشاورية، وبحث في امكانية الخروج من التبعات التي يخلفها تقلب سعر الصرف ولكن لم نصل الى بلورة صيغة فعلية"، مشيرًا الى أن "هناك الكثير من اللغط حول عدة مسائل وأبزرها من يدير المجلس ودور المصرف المركزي".
ولفت درويش الى أن "عددًا من النواب لديهم هواجس حول كيفية إدراة مجلس من هذا النوع في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي يعيشه لبنان وبرأيهم سنصل الى حلقة مفرغة، وبالتالي نحن أمام آراء متناقضة في هذا المجال وهناك من يرى أن هذا الطرح غير قابل للتطبيق على غرار دول أخرى"، مؤكدًا أن "النقاش مستمر وقد جرى إجتماع آخر مع عدد من الخبراء للوصول الى تصور فعلي على المستوى القانوني"، مشيرا الى أن "هانكي عرض أن يكون مستشارا للمجلس النيابي في هذا الشأن من دون أجر مالي".
وتابع درويش: "برأيي الخاص هذا الطرح جيد على المستوى النظري ولكن عمليا وبالنظر الى الواقع اللبناني المعقد هو بحاجة الى بحث وتدقيق لجهة انشاء المجلس ومن هي السلطة المشرفة عليه".
وعن نظرته للمرحلة المقبلة في ظل الحديث عن موضوع الدعم، اعتبر دوريش أن "البداية يجب أن تكون من تشكيل حكومة جديدة لأن مسألة من هذا النوع لا يمكن تحمليها لحكومة تصريف الأعمال"، مشيرًا الى أن "الحكومة المستقيلة حضّرت مسودة لعرضها على المجلس النيابي بغية ترشيد الدعم والاستفادة من الاموال المتبقية لأطول فترة ممكنة، ومن الضروري أن تستفيد الشرائح الاكثر فقرًا من الدعم وليس الجميع، وهناك عدة طروحات نتابعها في لجنة الاقتصاد النيابية".
وردًا على سؤال حول التضارب في الارقام التي يقدمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رأى دوريش أن ذلك هو سمة عدم الاستقرار الذي يعيشه البلد، ومن حق اللبنانيين التشكيك بهذه الارقام لأن التجارب سيئة، والجميع يذكر خلال مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي قدم المصرف المركزي أرقامًا مغايرة لتلك التي قدمتها الحكومة، كما أن هناك أسئلة تطرح حول الإحتياطي الالزامي لدى المصرف المركزي وامكانية استخدامه وهل يؤثر ذلك على ودائع الناس، والاجابة على هذه التساؤلات رهن بالمرحلة المقبلة".
وفي الختام، اعتبر درويش أن "العام الحالي سيكون عرضة لخضات في لبنان على أكثر من مستوى، وذلك نظرًا لـ3 متغيرات وهي: الوضع المالي وارتباطه بمسألة الدعم، الملف السياسي وتداعياته، وموقع لبنان على خريطة التجاذبات في المنطقة".
