أكّد رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، في حديث لـ"النشرة"، أنه وجه دعوة للصناعيين في البقاع بضرورة الالتزام بجميع المقررات الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بموضوع الاقفال وعدم المواجهة مع القوى الامنية واحترام القوانين، موضحًا أنه "اذا دخلنا في تشريح القرار يتبين أن هناك عشوائية وأخطاء كبيرة وعدم دراسة وهذا يدل على غباء في التعاطي مع الملف الصحي".
ولفت أبو فيصل الى أن "رئيس الحكومة حسان دياب عودنا في السابق على اشراك القطاعات الانتاجية بالقرارات المتخذة، ولكن في الآونة الأخيرة لم يعد يتجاوب معنا بالرغم من جميع تحذيرات جمعية الصناعيين"، مشدًدا على أن "سلامة اهلنا اولوية ولكن في النهاية هناك اقتصاد يجب أن يستمر"، مشيرا الى أنه "بالنظر الى تجارب الدول المتقدمة نجد أنه بالتوازي مع دعم الصحة قاموا بمساندة الشركات والمصانع من خلال سداد رواتب الموظفين".
وأوضح أبو فيصل أن "المصانع الغذائية في البقاع مستمرة في العمل ولكن وزير الصناعة عماد حب الله وعد بإقفالها بدءا من يوم الإثنين، وهذا الامر سنعارضه وأي تعديل على القرار الصادر سيكون بمثابة قتل للصناعة والتصدير بدل تحفيزها"، مذكرًا بأن "الإجراءات الوقائية المتخذة ضمن المصانع توزاي تلك المتخذة في المستشفيات، وعدد الاصابات لدينا يكاد لا يذكر، وبالتالي التعرض للقطاع الصناعي سيكون المسمار الأخير في نعش الاقتصاد اللبناني".
ودعا أبو فيصل المسؤولين الى التحلي بالوعي عند اتخاذ القرارات وعدم دفعنا الى الصدام مع القوى الامنية، لأننا لن نقبل بإقفال المصانع التي استثناها القرار الاخير، معتبرًا أن "قرار المفرد والمجوز غبي ولم يطبق في أي دولة بالعالم بمواجهة جائحة كورونا".
ورأى أبو فيصل أن "هناك فشلا بالتعاطي من قبل الوزراء المعنيين وكل وزير يرمي الكرة في ملعب الآخر للهروب من المسؤولية، والمطلوب اليوم مراجعة الأمور بالتعاون مع القطاعات الانتاجية"، مبينا بأن "الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يدخل الدولار الى لبنان في ظل انعدام السياحة وضعف القطاع الزراعي، وكنا نسمع عن المؤامرة لضرب قطاعنا ولا نصدق، أما اليوم نتهم الحكومة اللبنانية بالاشتراك في محاولة قتل الصناعة من خلال قراراتها العشوائية".
وكشف أبو فيصل أن "60 بالمئة من غذاء لبنان يتم انتاجه في مصانع البقاع وبالتالي اتخاذ أي خطوة باقفال المصانع الغذائية يعني أننا قد نكون أمام مواجهة مع الحكومة والقوى الأمنية"، موضحًا أن "هناك مداورة بين العمال في المصانع و20 بالمئة منهم فقط يداومون ولم يتم حسم ليرة واحدة من رواتبهم".
وفي الختام، تطرق أبو فيصل الى موضوع التهريب، مبينا بأن "هذا الملف ليس جديدا ولكن في السابق كان التهريب متبادلا بحسب حاجة السوق بين لبنان وسوريا، أما اليوم فالتهريب يجري على خط واحد ويستفيد منه بعض التجار والمهربين من خلال السلع المدعومة"، مؤكدًا أن "الحلول موجودة اذا أرادوا الانقاذ ولكن للأسف لا نرى نية بذلك، وكأن المطلوب زيادة الضغط على الشعب اللبناني لغايات سياسية، فالدولة غير مقتنعة بالإنتاج ولا تستمع الى الصناعيين والزراعيين بل لمدراء المصارف".
