لم يتأخر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كثيراً قبل أن يملأ الشغور الذي طرأ على محكمة التمييز الجزائية بعدما تقدم القاضيان فرانسوا الياس ورولا مسلم بطلب تنحيهما منها، كل ذلك بهدف تسريع ملف تحقيقات إنفجار المرفأ التي فُرملت بتقديم الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر طلب نقل الشكوى من المحقق العدلي القاضي فادي صوّان الى قاضٍ آخر للإرتياب المشروع.
عبود وبعد قبول تنحي الياس ومسلم من قبل غرفة محكمة التمييز التي يرأسها القاضي روكز رزق، عيّن قاضياً واحداً بدلاً من الياس ومسلم كي تكتمل هيئة محكمة التمييز الجزائية التي يرأسها القاضي جمال الحجار وتتمكن من بت الطلب المقدم من حسن خليل وزعيتر. وفي هذا السياق، تكشف مصادر قضائية ان عبود عين القاضية ايفون بو لحود كمستشارة لدى محكمة التمييز الجزائية بدلاً من مسلم، الأمر يجعل محكمة التمييز مكتملة وقادرة على إتخاذ القرار بالملفات المحالة امامها.
محكمة التمييز كانت مؤلفة من القاضي الحجار رئيساً ومن المستشارين الثلاثة، فادي العريضي وفرانسوا الياس ورولا مسلم، الياس ومسلم تنحيا، فلم يبق سوى الحجار والعريضي، وبتوقيعين فقط لا يمكن إتخاذ أي قرار كونه يحتاج الى ثلاثة تواقيع، الرئيس ومستشارين، لذلك تمّ الإكتفاء بتعيين القاضية بو لحود بدلاً من مسلم.
وبهدف عدم التأخير في الملف وإفساحاً في المجال أمام البت بطلب زعيتر وحسن خليل سلباً ام إيجاباً، كشفت مصادر قضائية أن الرئيس عبود، مدد ولاية القاضي الحجار في رئاسة محكمة التمييز لشهر إضافي بعدما إنتهت ولايته فيها، وهنا لا بد من الإشارة الى أن ولاية أي قاض في رئاسة محكمة التمييز الجزائية لا تزيد عن شهر واحد وفي كل شهر يتم تعيين رئيس جديد لها.
أمام هذا الواقع، وبعدما تبلغت نقابة المحامين كوكيلة عن المتضررين طلب حسن خليل وزعيتر، وتبليغ المدعى عليهم في الملف وكذلك النيابة العامة التمييزية والمدّعين، لم يعد هناك من سبب قانوني لتأخر محكمة التمييز ببت الطلب المقدم من زعيتر وحسن خليل إما بنقل الدعوى من القاضي صوان الى قاض آخر وإما بإبقائها، وعند البت بهذا الطلب ستسقط حجة تعليق التحقيقات من قبل القاضي صوان الذي علق تحقيقاته لعشرة أيام في السابع عشر من كانون الأول الفائت خلافاً للمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أن تقديم طلب نقل الشكوى الى قاض آخر لا يوقف السير بالتحقيقات.
ما طرأ خلال الساعات القليلة الماضية، هو دخول فيروس كورونا على خط ملف تحقيقات المرفأ، وفي هذا السياق تكشف مصادر قانونية من العدلية بأن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أصدر مذكرة سمح فيها بالعمل في محاكم التمييز يومي الثلثاء والخميس فقط من كل أسبوع على أن تقفل المحاكم في الأيام المتبقية الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من التأخير على صعيد البت بطلب زعيتر وحسن خليل من قبل محكمة التمييز. ايضاً تكشف المعلومات أن الكاتب الذي يعمل في مكتب القاضي صوان أصيب بكورونا وقد بدأ فترة حجره وتوقف عن العمل.
مهما حصل لن يترك أهالي الضحايا الملف، ولن يسكتوا قبل كشف الحقيقة كل الحقيقة، وقبل محاسبة من قصّر وأهمل مسألة النيترات منذ العام 2013 وصولاً الى حدوث الكارثة.
