دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين، خلال مؤتمر صحافي عقدته بعد لقائها ممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة في قضاء صور، الى "إيلاء منطقة صور الاهتمام اللازم بما يمكنها من مواجهة أزمة كورونا"، مشيرة الى "افتقار المنطقة الى مستشفى حكومي مجهز للتعامل مع الإصابات التي يقترب عددها من الألفين".
وأعربت عز الدين عن أسفها "لطريقة التعاطي مع المستشفيات في مدينة صور من قبل الجهات المعنية"، معتبرة ان "المنطقة لم تتلق حتى الآن الدعم الكافي لملاقاة التحديات الصحية". وأكدت أنه "تم رفع الصوت منذ بداية الأزمة"، سائلةً عن "سبب عدم تقديم الدعم للمستشفيات الخاصة في صور، وخصوصا تلك التي ابدت استعدادا للتعاون، في حين ان مستشفيات خاصة في مناطق أخرى تلقت أجهزة تنفس وتجهيزات لتدعيم وضع العناية المركزة، من قبل الجيش اللبناني ووزارة الصحة".
كما رأت أن "قضاء صور يفتقر الى مختبر حكومي لإجراء فحوص كورونا، فيما المستشفيات الخاصة لديها مختبرات ولكنها غير قادرة على تأمين إجراء الفحوص مجانا"، موضحةً أن "جميع المستشفيات في المنطقة أعربت عن استعدادها لتطوير إمكاناتها الاستيعابية في الغرف العادية والعناية المركزة، إلا ان هذا الامر مرتبط بتقديم الدعم لها على مستوى التجهيز".
وتمنت عز الدين على المعنيين وعلى رأسهم وزارة الصحة "تأمين الدعم اللازم للمستشفيات وخصوصا العناية المركزة"، موضحة أن "أسرة العناية الفائقة البالغة 15 سريرا في حال إشغال تام، وأجهزة التنفس المتوفرة في المستشفيات هي عشرة فقط، وهناك امكانية لرفع العدد الى أربعين سريرا للعناية الفائقة اذا قدمت وزارة الصحة الدعم والتعاون المطلوبين".
أما بالنسبة الى المستشفيات الحكومية، فأكدت أن مستشفى صور الحكومي "غير مجهز بغرفة عناية فائقة فضلا عن افتقاره الى الجهاز البشري المدرب على التعاطي مع كورونا، في حين أن مستشفى قانا لم ينطلق العمل فيه حتى الآن".
وتطرقت الى موضوع المستشفى الميداني في صور، مؤكدة "استلام لبنان له وهو عبارة عن أسرة وخيم ومولد كهربائي ومكيفات وأجهزة تنفس، ويبقى أن يحدد المكان، وهنا تكمن المشكلة، حيث كان شرط الوزارة أن يكون المستشفى الميداني قريبا من المستشفى الحكومي، ولكن في صور لا إمكانية لذلك، وقد تم وضع أكثر من خيار ولكن هناك الكثير من التفاصيل التي تحتاج الى دراسة والى خطة واضحة للتعاطي مع الموضوع، أما الطاقم الطبي فهناك إمكانية من قبل البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية لتأمينه".
كذلك شددت على أن "لجنة الصحة النيابية اطلعت من البنك الدولي على المبلغ الذي تم تحديده لمعالجة أزمة كورونا، والذي خصص منه 18 مليون دولار كدفعة أولى للحصول على لقاح فايزر، الذي هو بصيص الأمل للبشرية، بعد أن عطل فيروس كورونا دورة الحياة وخلق أزمات في مختلف القطاعات".
