أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في حديث لـ"النشرة" أن "ضباط دورة العام 1994 يستحقّون الترقية وذلك بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع، ولكن الأمور علقت عند وزارة المالية ولم يتم إرسال مرسوم هذه الدورة في نهاية العام الماضي ليوقّعه الرئيس عون".
وأسف درغام لأنّ العديد من الملفّات والمراسيم تنام في أدراج وزارة المال وتؤخذ الأمور بالسياسة في غير اتجاهها الصحيح، موضحًا أن "الوزارة برّرت تغييب مرسوم هذه الدورة كون الضباط من فئة طائفيّة معيّنة، مع العلم أنّ المراسيم صدرت في عهد حكومة سعد الحريري، وهذا الملفّ يخضع للمساومات في حين لا يجوز ذلك مع أصحاب الحقوق"، موضحًا أنه "سيكون هناك تأثيرات سلبية على التراتبية في الجيش".
وكشف درغام أن "فريق رئيس المجلس النيابي نبيه بري يربط ترقية ضباط هذه الدورة بملفّ حرّاس الأحراج، مع العلم أن هؤلاء الضباط ضمن ملاك الدولة منذ التسعينيات وبالتالي الأمر مختلف عن أشخاص جدد يٌراد ادخالهم الى الملاك، ومع تأكيدنا على حقّهم الاّ انّ هناك مقاربة خاطئة لهذا الملف لم تراعِ المعايير العلمية والوطنية، ومن هنا لا يجوز الربط بين الملفّين على الاطلاق".
من جهة أخرى، ردّ درغام على سؤال حول مطالبة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعقد حوار وطني ينتج عنه تصوّر مشترك لنظام سياسي جديد، معتبرًا أن "النظام الحالي مات ولا تجوز الصلاة عليه بعدما أثبت عجزه عن حلّ أيّ خلاف في المؤسّسات أو حول الصلاحيات بين الرئاسات أو بين الوزراء والمدراء العامين، ولذا بتنا بحاجة إلى عمليّة اصلاح سياسي واداري واقتصادي ودستوري أيضا، فهذا النظام العقيم وُجد في ظلّ وصاية سوريّة كانت المرجع لحلّ الخلافات، أما بعد رحيل الراعي السوري لم يعد هناك أيّ مرجعيّة يمكن الإحتكام اليها".
وفي الملف الحكومي، امل درغام أن "تكون مصارحة باسيل للبنانيين أمس وتسمية الأمور باسمائها مقدمة لاعادة النظر في المواقف بغية الوصول الى مقاربة مختلفة من قبل رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري وتشكيل حكومة جديدة يشعر الجميع من خلالها أنّه غير مستهدف"، مشدّدًا على أن "كلام باسيل لا ينسف المسعى الذي يقوم به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بل هو كشف لحقيقة الأمور أمام الرأي العام بعدما كانت تدور خلف الستار".
وفي سياق آخر، لفت درغام الى أن "قضية النازحين السوريين في لبنان تشكل قنبلة موقوتة لا نعرف متى ستنفجر، فبعد الذي حصل في أحد المخيمات بالشمال والدعوات لتسليح النازحين، مرورا بالعمليّات الأمنيّة والتفلّت الاجتماعي وانعكاسه على الاستقرار الداخلي، نأسف لعدم معالجة الملفّ ضمن سياسة وطنيّة جامعة بل انتظار الإنفجار لمعالجة نتائجه".
وختم درغام: "هذا الموضوع يتطلب من كافة اللبنانيين الترفع عن الخلافات السياسية والوصول الى توافق حول العودة الآمنة للنازحين، وإلا سنتجه نحو الأسوأ".
