أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إلى أن "المتابعة القضائية لحادث سقوط الطائرة الأوكرانية هي من صلاحية إيران حصرا"، معرباً عن رفض بلاده "تصريحات بعض المسؤولين الأوكرانيين بشأن الحادث".
ولفت زادة إلى أنه "لإيران وحدها حق مقاضاة المتهمين بالتسبب بهذا الحادث"، موضحاً أن "المحكمة العسكرية في طهران باشرت هذا الأمر منذ البداية". وكشف أن "المتهمين اعتقلوا كما تم متابعة كل القضايا المتعلقة طبقا للقانون".
كما أكد أنه "لدى إيران اتفاق تعاون قضائي مع أوكرانيا، وقد جرت محادثات سياسية وقانونية وفنية وقضائية مع الجانب الأوكراني، وكان مقررا أن تجري المرحلة الثانية من الحوار في نوفمبر الماضي لكن السلطات الأوكرانية لم تحدد إلى الآن تاريخا نهائيا رغم متابعاتنا".
وشدد زادة على أن "إيران قدمت طبقا للمادة 13 من معاهدة شيكاغو (للطيران المدني الدولي) تقريرها الفني عن طريق الفيديو كونفرانس في البداية ثم أرسلته بشكل رسمي بعد ذلك"، موضحاً أنه "أمام الدول ذات العلاقة مدة 60 يوما لبيان رأيها"، منتقدا ما سماها محاولة بعض الدول والعناصر الأخرى "تسييس الموضوع".
ولأفاد بأنه "انطلاقا من حسن النية عرضت تقديم تعويضات متساوية لذوي الضحايا، وتصرفت كدولة مسؤولة بشأن متابعة الملف فنيا وتقنيا لكنها واجهت من يريد تسييس الملف"، مؤكداً أن "طهران لن تخضع لمحاولات تسييس القضية ولن تسمح بجر ملف سقوط الطائرة الى المعترك السياسي".
